- حكم المسح عليها :
إذا كانت الجبيرة في موضع الطهارة فقد اختلف الفقهاء في جواز
المسح عليها على قولين :
القول الأول: يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها وهذا
مذهب جماعة من علماء السلف تقدم ذكر بعضهم في ايراد الآثار الدالة على جواز المسح عليها . كعلي بن أبي طالب وابن عمر، والحسن البصري،
وعطاء، والنخعي واسحاق، والمزني، وأبي ثور (۱).
·
وهو مذهب الأحناف (۲) ، والمالكية ( ۳ ) ، والشافعية (٤)، واشترطوا
أن يكون في نزعها ضرر عليه، أما إذا أمكنه نزعها من غير ضرر فيجب عليه نزعها وعدم المسح عليها . وسأفصل باذن الله مسألة الشروط في
محلها .
وذهب إلى جواز المسح عليها فقهاء الحنابلة ( ٥ ) .
ونسبه النووي إلى داود الظاهري (٦) .
وحجتهم :
۱ حديث صاحب الشجة السابق.
1) المراجع في المسألة السابقة.
(٢) الهداية ٣٠/١ ، الكتاب مع اللباب ١/ ٤١ حاشية ابن عابدين ۱/ ۲۷۸ ( الكافي /۱۷۹،۱ ، الشرح الصغير ١ ٢٩٤ ، جواهر الاكليل ۲۹۱ المهذب ١/ ٤٤ والمجموع ۲۲ ، الروضة ١/ ١٠٧ . المنتهى بشرحه ١/ ٥٧ ، الاقناع مع الكشاف ۱ ۱۱۲ ، الانصاف ۱/ ۱۸۷
(٤
ه)
الكافي
.2. /1
(٦) المجموع كما سبق.
(۳۳۹)
الكتاب — ص ٣٣٩