فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٩

- حكم المسح عليها : إذا كانت الجبيرة في موضع الطهارة فقد اختلف الفقهاء في جواز المسح عليها على قولين : القول الأول: يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها وهذا مذهب جماعة من علماء السلف تقدم ذكر بعضهم في ايراد الآثار الدالة على جواز المسح عليها . كعلي بن أبي طالب وابن عمر، والحسن البصري، وعطاء، والنخعي واسحاق، والمزني، وأبي ثور (۱). · وهو مذهب الأحناف (۲) ، والمالكية ( ۳ ) ، والشافعية (٤)، واشترطوا أن يكون في نزعها ضرر عليه، أما إذا أمكنه نزعها من غير ضرر فيجب عليه نزعها وعدم المسح عليها . وسأفصل باذن الله مسألة الشروط في محلها . وذهب إلى جواز المسح عليها فقهاء الحنابلة ( ٥ ) . ونسبه النووي إلى داود الظاهري (٦) . وحجتهم : ۱ حديث صاحب الشجة السابق. 1) المراجع في المسألة السابقة. (٢) الهداية ٣٠/١ ، الكتاب مع اللباب ١/ ٤١ حاشية ابن عابدين ۱/ ۲۷۸ ( الكافي /۱۷۹،۱ ، الشرح الصغير ١ ٢٩٤ ، جواهر الاكليل ۲۹۱ المهذب ١/ ٤٤ والمجموع ۲۲ ، الروضة ١/ ١٠٧ . المنتهى بشرحه ١/ ٥٧ ، الاقناع مع الكشاف ۱ ۱۱۲ ، الانصاف ۱/ ۱۸۷ (٤ ه) الكافي .2. /1 (٦) المجموع كما سبق. (۳۳۹)
الكتاب — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.