فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٠

هو القول بعدم نقض الطهارة لما سبق. ولأنه روي عن علي بن أبي طالب رضي نعليه، ثم جاء وخلع نعليه وصلى (۱). فهذا يقوي ما ذهب إليه أهل القول الثاني. الله عنه أنه مسح على ولأن أهل القول الأول ليس لهم متمسك قوي، وقولهم إن المسح على الخفين ليس رافعاً ، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فلو لم يرتفع الحدث ما صحت الصلاة . نعم في قولهم احتياط للعبادة. ولكن القول الثاني بعدم النقض أقوى في القياس والنظر . القائل غير أن مهابة مخالفة الجمهور تمنع من الفتوى به. ولاسيما فالمسألة ليس فيها دليل بالنقض أو عدمه وانما هي اجتهادات فكل له وجهة نظر ومأجور ان شاء الله وان كانت النفس تطمئن إلى قول الجمهور بل الى القول بالنقض المطلق وإعادة الوضوء احتياطاً . أما القياس على حلق الرأس فإن المسح انما هو على الرأس والشعر عليه فإذا مسح فقد أدى الفرض زال الشعر أولم يزل إذ لا يمكن المسح على جلدة الرأس مع وجود الشعر. والله أعلم. (۱ وأما المسألة الثانية وهي : انتهاء مدة المسح. فقد مر معنا أن المدة إذا انتهت وهو محدث فلا خلاف بين أهل رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۸/۱ وحمله على غسل الرجلين في النعلين لكنه قلل الماء فظنه أبو ظبيان مسح عليهما لكن ظاهر الأثر أنه مسح على النعلين ثم خلعهما ولعلهما كانتا مشدودتين على جوربين لأن النبي مسح على النعلين والجوربين. والله أعلم. (۳۳۰)
الكتاب — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.