فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢٦

- فأما عن المسألة الأولى : وهي انكشاف محل الفرض أو بعضه مما لا يعفى عنه فوقع خلاف في اعتباره ناقضاً لطهارة المسح على الخفين على قولين : القول الأول: لا يجوز له أن يمسح على الخفين. وهذا مذهب الأحناف (۱)، ويجزئه عندهم غسل القدمين لعدم اشتراط الموالاة في الوضوء عندهم وتستمر طهارته إلى أن يحدث وهو قول : عطاء (۲) والثوري (۳) وأبي ثور (٤) والمزني (٥) وإليه ذهب المالكية (٦) ، وفصلوا في المسألة فقالوا : إذا غسل القدمين بعد الانكشاف مباشرة صحت طهارته وبقي متطهراً حتى يحدث. وان طال الفصل استأنف الوضوء . وهو قول الليث بن سعد (۷) أما عند الشافعية فالذي في الأم أن خلع الخفين أو أحدهما مبطل للوضوء ( ۸ ) . وأما في المهذب فنقل قولين في المسألة: القديم عن الشافعي: يستأنف الوضوء، والجديد يكفيه غسل القدمين (۹) وصحح النووي (۱ الهداية ١/ ٢٩ ، حاشية ابن عابدين ۱ ،۲۷۵ ، تبيين الحقائق ٠٥٠/١ (۲ (۳ ({ ه) المدونة ١/ ٤١ . مصنف عبد الرزاق ۲۱۱/۱ اختلاف العلماء ١٠/ ب. مختصر المزني مع الأم ٠٥٠/١ المدونة كما سبق، الكافي ،۱۷۸،۱ ، ۱۸۹ ، الشرح الصغير ١/ ٢٣٤. المدونة كما سبق. (٦ (۷ (A ۲۹ /۱ (۹ (٣٢٦)
الكتاب — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.