- فأما عن المسألة الأولى : وهي انكشاف محل الفرض أو بعضه مما لا يعفى عنه فوقع خلاف في اعتباره ناقضاً لطهارة المسح على الخفين
على قولين :
القول الأول: لا يجوز له أن يمسح على الخفين.
وهذا مذهب الأحناف (۱)، ويجزئه عندهم غسل القدمين لعدم اشتراط الموالاة في الوضوء عندهم وتستمر طهارته إلى أن يحدث وهو قول : عطاء (۲) والثوري (۳) وأبي ثور (٤) والمزني (٥) وإليه ذهب المالكية (٦) ، وفصلوا في المسألة فقالوا : إذا غسل القدمين بعد الانكشاف مباشرة صحت طهارته وبقي متطهراً حتى يحدث. وان طال الفصل استأنف الوضوء . وهو قول الليث بن سعد (۷) أما عند الشافعية فالذي في الأم أن خلع الخفين أو أحدهما مبطل
للوضوء ( ۸ ) .
وأما في المهذب فنقل قولين في المسألة: القديم عن الشافعي: يستأنف الوضوء، والجديد يكفيه غسل القدمين (۹) وصحح النووي
(۱
الهداية ١/ ٢٩ ، حاشية ابن عابدين ۱ ،۲۷۵ ، تبيين الحقائق ٠٥٠/١
(۲
(۳
({
ه)
المدونة ١/ ٤١ .
مصنف عبد الرزاق ۲۱۱/۱
اختلاف العلماء ١٠/
ب.
مختصر المزني مع الأم ٠٥٠/١
المدونة كما سبق، الكافي ،۱۷۸،۱ ، ۱۸۹ ، الشرح الصغير ١/ ٢٣٤.
المدونة كما سبق.
(٦
(۷
(A
۲۹ /۱
(۹
(٣٢٦)
الكتاب — ص ٣٢٦