القول الثاني:
يجزئه قدر ثلاث أصابع وهو مذهب الأحناف(۱).
واحتجوا بقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع» (۲) قالوا
فينصرف إلى سنة النبي الله وأقل الجمع ثلاث .
القول الثالث:
يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح وهو مذهب الشافعية (۳).
وحجتهم أن الشارع أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير
:
فوجب الرجوع فيه إلى ما يتناوله الاسم.
الترجيح والمناقشة
الذي ترجح لي أن مسح أكثر مقدم الخف من أعلاه هو الذي عليه
عمل السلف الصالح، وعمل الأمة منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا .
أما التحديد بالأصابع الثلاث فيحتاج إلى دليل ولا دليل، بل الدليل على خلافه وأن النبي على وضع كفه بأصابعها كلها على ظاهر الخف فجرها إلى الساق، أما ما قاله الشافعية فيصح لو لم يرد فيه الا الاطلاق بالمسح، أما وقد ورد فيه صفة المسح ففعل الشارع وقوله يقيد بعضه
بعضاً .
ولو لم يثبت إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم فيسعنا ما
وسعهم . والله أعلم .
(۱
(۲
(۳
الهداية /۱/ ۲۸ ، حاشية ابن عابدين ۲۷۲ .
مصنف بن أبي شيبه ١/ ١٨٥.
روضة الطالبين ۱ ۱۳۰ ، المجموع ٥٠٢/١.
(٣٢٤)
الكتاب — ص ٣٢٤