فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٣

من الناحية العملية، وهو أن اللابس للخف إذا أحدث فله المسح من يوم يحدث فيكون ذلك تمام ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم . ولا شك أنه يمكن أن يكون بين القولين فرقاً فيمن إذا أحدث بعد صلاة الفجر ولم يبدأ المسح الا من الظهر فعلى رأي الجمهور إذا جاء وقت الحدث من اليوم التالي انتهت المدة، وعلى الثاني يستمر إلى الظهر في وقت متأخر من الظهر في اليوم الأول ثم صلاها في الا ولو لم يمسح أول وقتها في اليوم الثاني لكان باقياً على حقه في المسح. فهذا فرق كبيير بين القولين. ولكن الحيطة فيما ذهب إليه الجمهور . ولهذا نقل الوزير ابن هبيرة الاجماع عليه إلا رواية عن أحمد قال رحمه الله : واجمعوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح إلا رواية عن أحمد : أنه من وقت المسح الى المسح (1) أهـ وقد أورد عليه ابن حزم اشكالاً فقال رحمه الله، لو أن فاسقاً متهاوناً في أمر الصلاة أحدث ولم يمسح حتى مضى من المدة ما شاء الله كوقت أو وقتين أو أكثر أو حتى انتهت المدة ثم مسح فإن له المسح المدة المقررة شرعاً مع أن الاجماع منعقد على أنه إذا أحدث ومضى يوم وليلة ولم يمسح وهو مقيم أنه يخلع (۲) وقد أجاب على اشكاله بنفسه. المبحث التاسع: الصفة المشروعة للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما : - (۳۱۳) الافصاح ١/ ٩٣ . المحلى ۹۷/۲ (۱ (۲
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.