فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٠

وهو مذهب الأحناف (۱) ، والمالكية ممن يذهب منهم إلى تحديد المدة كابن عبدالبر وبعض أهل المدينة ( ۲ ) . وهو مذهب الشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) . قال في الانصاف : هذا المذهب بلا ريب، وهو أشهر الروايتين ( ٥ ) . وروى عن داود الظاهري (٦). وذكر النووي أنه مذهب سفيان الثوري وجمهور العلماء (۷). أدلة أصحاب هذا القول: 1- ذكر ابن قدامة رحمه الله عن القاسم بن زكريا المطرز من حديث صفوان من الحدث إلى الحدث (۸) . ۲- ولأن الخف عهد مانعاً من سريان الحدث إلى القدمين، فيعتبر من وقت المنع. الغسل . (۱ - ولأن ما قبل الحدث ليس بطهارة المسح وإنّما هو طهارة ولأن العبادة المؤقته بوقت يبدأ وقتها من أول جواز فعلها، المبسوط ۹۹۱، الهداية بشروحها ۱ ۱۳۱ ، حاشية ابن عابدين ١/ ۲۷۱ ، تبيين الحقائق ١/ ٤٨ (۲) الكافي لابن عبدالبر (۱۷۷۱ ، وانظر المدونة ١/ ٤٠ . الأم ۳۵۱ المجموع ۱ ،٤۷۰ ، نهاية المحتاج ١/ ٢٠١. المنتهى بشرحه ۵۸۱ ، كشاف القناع ۱٤ ،۱۱۵، المغني ١/ ٢١٢ مكتبة القاهرة الكافي ١/ ٣٧. ({ .۱۷۷ /۱ المجموع كما سبق. المجموع كما سبق. بحثت عنها فلم أجدها وذكر الحافظ في ترجمته أن له مصنفاً فلعلها فيه تهذيب التهذيب ٣١٤/٨ ، لكن قال عنها النووي: وهي زيادة غريبة وليست ثابتة المجموع ١/ ٤٧١ . (۳۱۰) ه) (٦ (^
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.