وهو مذهب الأحناف (۱) ، والمالكية ممن يذهب منهم إلى تحديد
المدة كابن عبدالبر وبعض أهل المدينة ( ۲ ) .
وهو مذهب الشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) . قال في الانصاف : هذا
المذهب بلا ريب، وهو أشهر الروايتين ( ٥ ) . وروى عن داود الظاهري (٦). وذكر النووي أنه مذهب سفيان الثوري وجمهور العلماء (۷).
أدلة أصحاب هذا القول:
1- ذكر ابن قدامة رحمه الله عن القاسم بن زكريا المطرز من
حديث صفوان من الحدث إلى الحدث (۸) .
۲- ولأن الخف عهد مانعاً من سريان الحدث إلى القدمين، فيعتبر
من وقت المنع.
الغسل .
(۱
- ولأن ما قبل الحدث ليس بطهارة المسح وإنّما هو طهارة
ولأن العبادة المؤقته بوقت يبدأ وقتها من أول جواز فعلها،
المبسوط ۹۹۱، الهداية بشروحها ۱ ۱۳۱ ، حاشية ابن عابدين ١/ ۲۷۱ ، تبيين الحقائق ١/ ٤٨
(۲) الكافي لابن عبدالبر (۱۷۷۱ ، وانظر المدونة ١/ ٤٠ . الأم ۳۵۱ المجموع ۱ ،٤۷۰ ، نهاية المحتاج ١/ ٢٠١. المنتهى بشرحه ۵۸۱ ، كشاف القناع ۱٤ ،۱۱۵، المغني ١/ ٢١٢ مكتبة القاهرة الكافي ١/ ٣٧.
({
.۱۷۷ /۱
المجموع كما سبق.
المجموع كما سبق.
بحثت عنها فلم أجدها وذكر الحافظ في ترجمته أن له مصنفاً فلعلها فيه تهذيب التهذيب ٣١٤/٨ ، لكن قال عنها النووي: وهي زيادة غريبة وليست ثابتة المجموع ١/ ٤٧١ .
(۳۱۰)
ه)
(٦
(^
الكتاب — ص ٣١٠