معصيته وهول قول عند المالكية (۱) وبعض الشافعية ونسبه النووي إلى
البندنيجي والرافعي (۲)، وحكاه المرداوي وجهاً آخر عند بعض علماء
الحنابلة كأبي المعالي (۳) ولضعف حجته أعرضت عنه.
الترجيح والمناقشة
بعد النظر في أدلة القولين، لا يخفى قوة الحجة في ما ذهب إليه أهل القول الأول، لأن الشارع الحكيم يعلم أن الناس فيهم مطيع وعاصي ولما ضرب المدة لم يكن يخفى عليه ذلك، فحدد للمقيم يوماً وليلة فيشمل من كان طائعاً باقامته، ومن كان عاصياً ، وكذلك بالنسبة للمسافر فحدد له ثلاثة أيام بلياليهن ولم يفرق، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة.
أما قولهم : السفر رخصة ولا تكون طريقاً إلى المحرم، ففيه
نظر من جهة أن أكثر المسافرين لا يخلون عن معاصي، فهل ينهون عن
الترخص بسبب ذلك .
ثم لا يقال لفعل الطاعة إنه معصية ولا نختلف ان العاصي
بسفره يأثم والإثم شيء والترخص بسبب السفر شيء آخر، فالجهة
منفكة .
وأما قضية أن ترك الترخص يدعو إلى التوبة، فهو أمر جيد من
ناحية الزجر، والحث على التراجع عن سفر المعصية ولكنه مع ذلك لا يكفى في ابطال رخصة أرخص الشارع بها في أمر عام يمكن تخصيصه ولم
الشرح الصغير ١/ ٢٣١ وهم لا يرون التوقيت أصلاً .
(۳۰۸)
المجموع كما سبق.
الانصاف كما سبق.
(۱
(۲
(۳
الكتاب — ص ٣٠٨