فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠٢

ثم أقام: انعقد الإجماع على مسألتين ووقع خلاف في مسألتين :- أما المسألتان المجمع عليهما فهما : -۱- ما إذا أحدث وهو مقيم ولم يمسح إلا في السفر، فإن له المسح ثلاثة أيام بلياليهن ويحسب من ابتداء جواز المسح أي من الحدث كما سيأتي، الا رواية عن أحمد أنه من المسح إلى المسح (۱). ٢- ما إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فإن له حكم المقيم، إن استتم في مسحه يوماً وليلة وحب عليه خلع الخفين، وإن بقي له من اليوم والليلة شيء فله أن يمسح حتى يتم مدته مقيماً (۲) . أما المسألتان التي وقع فيهما الخلاف فهما - 1- ما إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أثناء مدة المسح فهل يتم مسح مقيم، أم يتم المسح مدة المسافر؟. ٢- هل يمسح العاصي بسفره مسح مسافر أم مسح مقيم؟. - أما عن المسألة الأولى : وهي ما إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر أثناء المدة فما العمل؟. (۱ الله فقد اختلف الفقهاء رحمهم فيها على قولين مشهورين : القول الأول: لا يزيد عن مدة المقيم. الافصاح ١/ ٩٣ ، المجموع ٤۷۲۱۸ إلا ماحكي عن المزني، وغلطه القاضي أبو الطيب، المغني /۳۷۰/۱ قال: لا نعلم فيه خلافاً . الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٤٦ ، المغني /۳۷۲۱، المجموع ١/ ٤٧٣. (۳۰۲)
الكتاب — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.