فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٧

وناقش ابن حزم عبارتهم الأخيرة فقال : (وما علمنا خلع خف واعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن ولا حكما في الشرع لم يكن اهـ . ولأن الشارع لم ينه عن هذه الصفة فالأمر في النص مطلق. الترجيح والمناقشة والذي ترجح لي بعد البحث القول الثاني. ومدار الخلاف على فهم النص. فلا أشك أن الاحتياط مع أهل القول الأول، لأن الصورة التي ذكروها مجمع عليها فهي أولى مما فيه خلاف. لكن اشتراط كمال الطهارة بحيث لا يصح لو أدخل اليمني ثم غسل اليسرى ثم أدخلها : فيه تكلف وعدم ادراك لفقه النص في نظري . وهنا بعض النقول التي سآتي بها لترجيح القول الثاني : 1- قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعد أن ساق حديث المغيرة: وقد استدل به بعضهم على أن كمال الطهارة فيها شرط، حتى لو غسل احداهما وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف لم يجز المسح، وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف أعنى في دلالته على حكم هذه المسألة، يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهره، بل فلا يمنع أن ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله : «أدخلتهما» يقتضي (۲۸۷)
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.