وسند هذا الاجماع حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق
وهو قوله : (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) (1) .
ونص عليه أهل العلم في كتبهم (۲).
وانما وقع خلاف في مسألتين:
أحدهما : اشتراط كون الطهارة مائية .
ثانيهما: اشتراط تقدم كمال الطهارة بأن لا يدخل الرجلين
الخفين إلا بعد غسلهما جميعاً، والانتهاء من كامل الوضوء.
وجد
فأما المسألة الأولى : فوقع الخلاف فيها على قولين :
القول الأول: أن من تيمم ثم لبس الخفين على طهارة التيمم ثم
الماء فيجب عليه خلعهما ، ولا يمسح عليهما
وهذا مذهب الأحناف (۳) ، والمالكية ( ٤ ) وجمهور الشافعية (5) إذا
كان تيممه بسبب اعواز الماء، أما إذا كان تيممه لعدم قدرته على استعمال
الماء ثم قدر عليه فمفهومه جواز المسح عليهما .
(۱
(۲
({
ه)
متفق عليه وسبق تخريجه
الهداية على البداية ،۲۸/۱ الشرح الصغير ٢٣٠/١ ، روضة الطالبين ١٢٤/١ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۷۲/۱ وانظر الافصاح ٩٣/١. الهداية مع شروحها ١ ١٤٦ ، تبيين الحقائق ٤٧١ ، مجمع الأنهر ١/ ٤٦. الموطأ ١/ ٣٧ ، الكافي /١٧٦/١٠ ، مواهب الجليل / ۳۲۰، جواهر الاكليل
.١/ ٢٤
المهذب ،۲۸،۱ ، ۲۹ ، الروضة ۱ ۱۲۵ ، المجموع 1/ ٥٠٠.
(۲۸۱)
الكتاب — ص ٢٨١