مسح
الترجيح والمناقشة
تبين لي رجحان جواز المسح إذا لبس الأعلى على طهارة ولو بعد الأسفل أشبه ما إذا لبسهما معاً . ولتحقق حصول اللبس بعد طهارة
صحيحه وتبين أنه إذا لبسهما وهو محدث فلابد من خلعهما ومسح الأسفل منهما لكون الحكم تعلق به، ويصدق على لبسه للأعليين أنه
لبسهما على غير طهارة.
ولا يصح القول بأن طهارة الخف طهارة ناقصة، لأنه يؤدي بها ما
يؤدي بغسل الرجلين.
كما أن قياس الفوقاني على الرقعة على الأسفل قياس مع الفارق، إن الممسوح حتى مع وجود الرقعة انما هو الأسفل بخلاف ما نحن فيه فإن المسح يكون على خفين لبسا على طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة : (دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين ) (۱) فهل يصدق على من أحدث ثم لبس خفين آخرين فوق الأسبقين أنه لبسهما على طهارة؟ هذا بعيد أي فينبغي التفريق بين الحالتين فيعطى لكل حالة حكمها والله أعلم .
الصورة الرابعة أن يكونا غير صالحين بمفرديهما لوجود
۱) متفق عليه رواه البخاري في الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان مع الفتح، ومسلم في الطهارة باب المسح على الخفين حديث
حديث ٢٠٦
(۲۷۷)
.
٢٧٤
الكتاب — ص ٢٧٧