تحت الأعليين ويمسح الأسفلين ويتعلق الحكم بهما إذاً .
وليس في هذه المسألة خلاف (۱) معتبر إلا ما ذكره الشافعي في الأم قال : بولو توضأ فأكمل الطهارة ثم لبس الخفين أو ما يقوم مقام الخفين ثم لبس فوقهما حرموقين، ثم أحدث فأراد أن يمسح على الجرموقين لم يكن ذلك له، وكان عليه أن يطرح الجرموقين، ثم يمسح على الخفين اللذين يليان قدميه، ثم يعيد الجرموقين إن شاء، وإن مسح على الجرموقين ودونهما خفان لم جزه المسح ولا الصلاة (٢).
وهذا مردود بما تقدم بيانه في مسألة لبس الجرموقين والموقين. ولأن الحكم انتقل إلى الفوقاني، ولأنهما أصبحا بمثابة خف له طاقان، ثم أي فائدة في نزع الخفين الأعليين ليمسح على الأسفلين؟ وقد تقدم أن علة الترخيص بالمسح على الخفين هي: المشقة، وهي موجودة في نزع الأعليين. ولأن الغالب انما يلبسهما من يحتاج إليهما، ثم انهما وقاية للخفين والخفان وقاية للقدمين. فتخييره في أن يمسح أيهما شاء وهو الذي يتمشى مع يسر الشريعة وتسهيلها ومع المعقول الموافق للمنقول الا أن يحمل قول الشافعي على قصر الجرموقين لا يصح المسح عليهما
(۱
المبسوط ١٠/١ ، الكافي لابن عبدالبر ،۱۷۸/۱ ، وفي مواهب الجليل قول مثل مذهب الشافعي ۱۸ ،۳۱۹ وروضة الطالبين ١/ ۱۲۷ الانصاف ۱/
۱۸۳
، كشاف القناع ۱/ ۱۱۷ .
الأم للشافعي ٢٩/١.
(٢٧٤)
الكتاب — ص ٢٧٤