فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٦

اليد عند المسح فيمنع من المسح. هذا تحقيق قولهم : وحجتهم - أن الثلث بنى الشارع عليه أحكاماً كثيرة فيعتبر حد كثرة . ۲- ان ما ظهر ثلثه أمكن أن يغسل، ولا يجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد . القول الثالث: حد الكثرة ما صدق عليه أنه فاحش سواء أمكن متابعة المشي معه أم لم يمكن. وهذا مذهب الشافعية ( ۱ ) : وحجتهم أن ما ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه بل : يجب غسله تغليباً لحكم الأصل، ولأنه بمثابة انكشاف احدى الرجلين مع استتار الأخرى القول الرابع: حد الكثرة لو موضع الخرز. فإذا بان من القدم شيء ما ولو موضع خرز الابرة التي تستعمل في خصف النعل لم يمسح إلا إذا انضم بعضه على بعض فسد الخرق بحيث لا يرى. (۱ المجموع شرح المهذب ١ / ٤٨٠ وقد استوفى جميع الصور الممكنة وحقق المذهب فيها ، روضة الطالبين ١/ ١٢٥ . (٢٥٦)
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.