ولم أجد للماكية فيه قولاً وحجتهم :
1- أن الأصل غسل القدمين وانما أرخص الشارع في مسحهما
بكونهما حافظين للرجل من حلول الحدث فيهما عندما أدخلتا طاهرتين في
الخفين .
٢- أن الرجلين إذا انكشفتا كان فرضهما أن يغسلا سواء بإعادة
كامل الطهارة، أو بغسلهما عند الانكشاف، فإذا غسلهما رفع عنهما الحدث. الترجيح والمناقشة
الذي ظهر لي من هذا البحث وغيره في مسائل المسح على الحفين وما يقوم مقامهما أن المسح يرفع الحدث عن القدمين كلية بحيث لو كشفتا لا يضره ذلك . أشبه حلق الرأس بعد المسح عليه، فإن الطهارة لا تنتقض به لارتفاع الحدث بالمسح عليه.
ولم يقم دليل على عدم الرفع، والبدل له حكم مبدله .
ولو كان الانكشاف يضر فلا يعني ذلك أن الحدث لا يرفع بل
يرتفع ويكون اللباس على القدمين مانعاً من سريان الحدث . - جملة الشروط التي ذكرها أهل العلم في المسح على الخفين : تنقسم الشروط في المسح على الخفين وما قام مقامهما إلى
قسمين :-
- شروط ترجع إلى ذات الممسوح، وشروط ترجع إلى الماسح .
(۲۳۲)
الكتاب — ص ٢٣٢