بالمسح ونصوا على ذلك أيضاً (١) .
أما علماء الشافعية فعندهم التكميل عليها سنة، لأنه بمسح جزء
من الرأس يسقط الفرض عنه. فسواء كمل أو لم يكمل لا يؤثر عندهم إلا من حيث إصابة السنة أو عدم إصابتها ، ولهذا لم يشترطوا سبق الطهارة ولا أن يكون المسح لعذر ( ۲ ) .
أما الحنابلة فقد بينت أن لهم شروطاً في المسح على العمامة ومن ذلك اللبس على طهر وتحديد مدة المسح وغير ذلك مما تقدم من الشروط (۳) وكذلك هذه المسألة، فلهم فيها كلام بناءً على أن أساس الشروط في المسح عليها مأخوذ من الشروط في المسح على الخفين. وهم يرون أن انكشاف الرجلين أو أحدهما مبطل للمسح ، وهذا أمر عليه أكثر علماء المذاهب الأربعة (٤) ، سواء منهم من قال بوجوب غسل الرجلين فقط أو أوجب استئناف الطهارة وألحق الحنابلة العمامة بالخفين في سائر الشروط، والنواقض .
۱) تقدم بيان مذهب المالكية في المسح على العمامة انظر ص ١٤٠ من هذا
البحث .
(۲) تقدم بيان مذهب الشافعية في المسح على العمامة
البحث.
-
انظر ص ۱۳۸ من هذا
(۳) تقدم بيان مذهب الحنابلة في المسح على العمامة انظر ص ١٤١ من هذا
البحث وما بعدها .
4) الإفصاح ٩٣/١ .
(۱۷۰)
الكتاب — ص ١٧٠