فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٧

الترجيح والمناقشة: - الذي ظهر لي والله أعلم رجحان القول الأول ويمكن مناقشة الرأي الثاني بما يلي : 1- قولهم المسح عليها للضرورة غير صحيح، فلم يقم دليل على أن النبي الله مسح عليها لضرر، والعبرة بعموم فعله " ثم فعله بعده أصحابه ومنهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر وغيرهما ولم يذكر أنهم إنما فعلوا ذلك لضرر . - عدم اعتبار التوقيت في المسح على الخفين غير صحيح لأمرين : أحدهما: ضعف الحديث الذي استدلوا به. قال النووي رحمه الله : أبي حديث ابن عمارة اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب (۱) . وتقدم كلام داود عليه (۲). وعلى فرض صحته يمكن تأويله بأنه كلما احتاج إلى المسح فله أن يمسح لكن لا يعدو شرط التوقيت، فإذا انتهت المدة خلع وغسل، فإذا لبس على طهر مسح ، فربما تكون أيام المسح أكثر إذا نظرنا إلى المجموع. والله أعلم. ثانيهما: صحة الأحاديث الواردة في توقيت المسح على الخفين: ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها شريح بن هانيء فقالت : عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله فسألناه فقال: (جعل رسول الله له ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، (۱ (۲ المجموع ٤٦٥/١. انظر تخريج الحديث الصفحة السابقة. (١٦٧)
الكتاب — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.