!
لأن الناصية مما جرت العادة بانحسار العمامة عنها ، فيدخل معها كل جزء
من أجزاء الرأس جرت العادة بكشفه. وبهذا يتبين ضعف قول من قال
باستحباب مسح المكشوف مع العمامة (۱) ، بل هو واجب (۲) في نظري وبهذا أيضاً يظهر الجمع بين ما ورد في حديث المغيرة وغيره فإن كل الله واحد من الصحابة رضي عنهم وصف الحالة التي شاهدها من الرسول فالمغيرة رضي الله عنه شاهده الناصية ويكمل على العمامة، يمسح
وغيره جاء لفظه مطلقاً بالمسح على العمامة، فلعل الناصية في غير حديث المغيرة لم تكن مكشوفة فاكتفى بالمسح عليها .
ذلك فالمسح على الناصية مع التكميل على العمامة أحوط إن ومع
أقدر عليه والله أعلم.
الأمر الثالث اشترط لبس العمامة على طهارة قياساً على الخف، وهذا من مفردات مذهب أحمد والذي يظهر أن هذه المسألة مبنية على معرفة نوع المسح على العمامة، فإن قلنا : هو رخصة فإلحاقه بالمسح على الخفين في اشتراط تقدم الطهارة وغيره من الأحكام أولى.
وإن اعتبرنا المسح عزيمة - وذلك بأن الماسح إذا لم يمسح على الرأس مباشرة لزمه أن يمسح على العمامة، فينتقل الفرض إليها - وعلى
(۱
ذكره الموفق، وقال: إنه منصوص أحمد، وعلل لعدم وجوب مسح المكشوف بأمرين -١- أن العمامة نابت عن الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر ..حكم - ولأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد ، فلم يجز من غير ضرورة المغني ١/ ۲۲۰ لخبر المغيرة السابق، ولأن العمامة نابت عما استتر، فبقي الباقي على مقتضى الأصل قياساً على الجبيرة.
(10V)
الكتاب — ص ١٥٧