فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٥

والسنة عندهم مسحه معها (۱) . قال المرداوي: «هذا المذهب بشرطه (۲) اهـ . ٢- أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن لها . وكذلك إذا كانت ذات ذؤابة فيجوز المسح عليها عندهم (۳)، قال الموفق الله : ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز (٤) وذكر المرداوي فيها وجهين: أحدهما: يجوز المسح عليها وهو المذهب ثانيهما: لا يجوز اهـ . رحمه والمذهب: عدم جواز المسح على العمامة الصماء قال المرداوي: وعليه جمهور الأصحاب ( ٥ ) . وأجاز بعض علماء الحنابلة المسح على العمامة بإطلاق سواء كانت محنكة ، أو ذات ذؤابة، أو صماء وقالوا : لم يفرق أحمد، قال ابن عقيل : وهو مذهبه (٦) ، واختار ابن تيمية عدم جواز المسح على العمامة الصماء، وقال: «هي كالقلانس» (۷) إلا أن الموفق ذكر (۸) عدم جواز (۱ (۲ ({ المقنع ٤/١ ، الكافي / المغني ،۲۱۹/۱ ، المنتهى بشرحه ٦٢/١، الكشاف ۱۱۹/۱ والإقناع مع الإنصاف ١٨٥/١ . ذكره في المقنع والكافي والمغني وشرح المنتهى والكشاف كما سبق. المقنع بحاشيته كما سبق. ه) (1 الإنصاف كما سبق وانظر الكافي كما سبق والمغني ٢٢٠/١. الإنصاف كما سبق . الاختيارات ض ١٤ وقال / والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا (180) ترتقي إلى التحريم». المغني ٢٢٢/١. (A
الكتاب — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.