والسنة عندهم مسحه معها (۱) . قال المرداوي: «هذا المذهب
بشرطه (۲) اهـ .
٢- أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك
منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن لها . وكذلك إذا كانت ذات ذؤابة فيجوز المسح عليها عندهم (۳)، قال الموفق الله : ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز (٤) وذكر المرداوي فيها وجهين: أحدهما: يجوز المسح عليها وهو المذهب ثانيهما: لا يجوز اهـ .
رحمه
والمذهب: عدم جواز المسح على العمامة الصماء قال المرداوي:
وعليه جمهور الأصحاب ( ٥ ) .
وأجاز بعض علماء الحنابلة المسح على العمامة بإطلاق سواء كانت محنكة ، أو ذات ذؤابة، أو صماء وقالوا : لم يفرق أحمد، قال ابن عقيل : وهو مذهبه (٦) ، واختار ابن تيمية عدم جواز المسح على العمامة الصماء، وقال: «هي كالقلانس» (۷) إلا أن الموفق ذكر (۸) عدم جواز
(۱
(۲
({
المقنع ٤/١ ، الكافي / المغني ،۲۱۹/۱ ، المنتهى بشرحه ٦٢/١، الكشاف ۱۱۹/۱ والإقناع مع
الإنصاف ١٨٥/١ .
ذكره في المقنع والكافي والمغني وشرح المنتهى والكشاف كما سبق.
المقنع بحاشيته كما سبق.
ه)
(1
الإنصاف كما سبق وانظر الكافي كما سبق والمغني ٢٢٠/١.
الإنصاف كما سبق .
الاختيارات ض ١٤ وقال / والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا
(180)
ترتقي إلى التحريم».
المغني ٢٢٢/١.
(A
الكتاب — ص ١٤٥