فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

المغصوبة لحرمة الغصب على الرجل والمرأة، وكذا العمامة لما في ذلك من التشبه بالرجال المنهي عنه وما عدا ذلك مما يباح لبسه للعذر فهو نادر والنادر لا يرتبط به حكم عام (1) . والمنع من المسح على العمامة الصماء ، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ( ۲ ) ، ولأنه لا يشق نزعها . القول الثاني: جواز المسح على العمامة : وفي هذا القول أيضاً تفصيل: فعند المالكية رحمهم الله : : يمسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزعها ، ولم يمكنه مسح ما تحتها ، أو بعضه وجب عليه. مع وجوب التكميل على العمامة، وهو عندهم رخصة. فإن أمكنه قال خليل (۳) رحمه الله وهو يعدد رخص الممسوحات: وعمامة خيف بنزعها قال الأزهري (٤) : ومسح عمامة خيف ضرر بسبب نزعها من الرأس، ولم يمكن حلها ومسح ما هي ملفوفة عليه من نحو قلنسوة(٥) ، وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوباً». وذكر ابن عرفة رحمه الله : أن وجوب التكميل على العمامة إذا تمكن (۱ المغنى كما سبق . (۲) الكافى لابن قدامة ٣٩:١ (۳ مختصر خليل ص۱۹. (4) جواهر الإكليل ٢٩:١ القلنسوة بفتح القاف واللام وضم السين كما في القاموس واللسان، وفي ه) بعض كتب الفقه بضم القاف وما في المعاجم أوثق أو هما لغتان ويقال - قلنسية وقلسناه :قالوا هي لباس الرأس القاموس باب السين فصل القاف ٢٥١:٢ ، لسان العرب مادة القلس ١٨١:٦ (١٤٣)
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.