ومن القائلين بهذا القول مَنْ أطلق عدم صحة المسح على العمامة
أي سواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة، أو غيرهما، وسواء مسح جزءاً من
الرأس أو لم يمسح وهذا هو قول الأحناف
:
رحمهم
: قال الله تعالى :
المرغيناني رحمه الله : ولا يجوز المسح على العمامة (1) أهـ .
رحمه
ووافقهم بعض علماء المالكية على هذا الإطلاق، قال ابن عبدالبر الله ولا يجوز المسح على عمامة ، ولا خمار (۲) اهـ .
وكذلك هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى إذا اقتصر في المسح عليها ولم يمسح شيئاً من الرأس. نص عليه في الأم (۳). وقال الشيرازي
الله رحمه وقال النووي رحمه الله : (وأما إذا اقتصر على مسح العمامة، ولم يمسح شيئاً من رأسه فلا يجزئه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء، كذا حكاه الخطابي، والماوردي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي، والقاسم ومالك، وأصحاب الرأي، وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر رضي الله
تعالى : فإن اقتصر على مسح العمامة فلم يجزئه ( ٤ ) اهـ .
عنهم ( ٥ ) اهـ .
(۱
البداية مع الهداية ،۳۰:۱ ، وانظر في المذهب الحنفى أيضا الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ١٤٠:١ ، تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين
۲۷۲:۱
(۲
۲۲:۱
(۳
({
الكافي في فقه أهل المدينة ۱: ۱۸۰ .
المهذب ٢٥:١.
ه)
المجموع ٤٠٦:١.
(181)
الكتاب — ص ١٤١