الترجيح والمناقشة .
باستعراض الأقوال وأدلتها تبين رجحان القول الأول، القائل
بالوجوب كما يلي:
١- لما سبق من الأدلة الظاهرة، وعدم انصرافها عن الوجوب .
أننا لو قلنا بعدم الوجوب وقام تنجس بدنه بما لا تصح معه
الصلاة إلا بغسله بالماء لأنه حينئذ يجاوز موضع الخارج المعتاد ولا
يجزئه فيه إلا الماء.
رد أدلة المخالفين :
أ- قولهم: محافظة النبي الله على ذلك يدل على الوجوب، ولو لم
يكن واجباً لتركه ولو مرة واحدة.
ب فهمهم للحديث ليس على وجهه، فإن الإحسان ورفع الحرج
مرتب على فعل الإيتار ،وتركه لا على أصل العمل هذا لو صح الحديث،
لكنه لا يصح .
ولهذا لم يذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ، ولا صحيح
ابن ماجه بل في الضعيفة منهما
الثاني: -
تعريف الاستجمار وذكر الفوارق بينه وبين الاستنجاء :
(۱۳)
الكتاب — ص ١٣