فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣

الترجيح والمناقشة . باستعراض الأقوال وأدلتها تبين رجحان القول الأول، القائل بالوجوب كما يلي: ١- لما سبق من الأدلة الظاهرة، وعدم انصرافها عن الوجوب . أننا لو قلنا بعدم الوجوب وقام تنجس بدنه بما لا تصح معه الصلاة إلا بغسله بالماء لأنه حينئذ يجاوز موضع الخارج المعتاد ولا يجزئه فيه إلا الماء. رد أدلة المخالفين : أ- قولهم: محافظة النبي الله على ذلك يدل على الوجوب، ولو لم يكن واجباً لتركه ولو مرة واحدة. ب فهمهم للحديث ليس على وجهه، فإن الإحسان ورفع الحرج مرتب على فعل الإيتار ،وتركه لا على أصل العمل هذا لو صح الحديث، لكنه لا يصح . ولهذا لم يذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ، ولا صحيح ابن ماجه بل في الضعيفة منهما الثاني: - تعريف الاستجمار وذكر الفوارق بينه وبين الاستنجاء : (۱۳)
الكتاب — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.