مذهبهم في جواز الاقتصار في مسح الرأس على شعره، أو ثلاث شعرات فإنه يمكن مرور الإصبع الواحدة على ذلك أو أكثر منه. قال الشافعي (1) الله تعالى : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه،
رحمه
وبأي شعر رأسه شاء، بأصبع واحدة أو بعض إصبع، أو بطن كفه، أو أمر من يمسح به، أجزأه ذلك اهـ .
-
القائلون بوجوب تعميم مسح الرأس وهم المالكية والحنابلة :
منهم من قال بالإجزاء مع شرط التعميم المفهوم مما تقدم في بيان
القدر الممسوح من الرأس :
قال الحطاب (۲) : ظاهر قول ابن القاسم في سماع موسى إن
:
مسحه بأصبع واحدة أجزأه ثم قال : وقال ابن عرفة : قيد عبدالحق إجزاء الإصبع بتكرار إدخالها في الماء أهـ. فيفهم من هذا : أن المالكية رحمهم الله تعالى يرون إجزاء المسح بأصبع واحدة بشرط التكرار .
وكذلك هو الصحيح من مذهب الحنابلة : قال الحجاوي (۳) : وكيفما مسحه أجزأه ولو بأصبع وقال المرداوي ( ٤ ) : والصحيح من المذهب أنه يجزئه المسح ببعض يده اهـ . ولا شك أن الأصبع بعض اليد . وقال الموفق (٥) : وإن مسح بأصبع، أو أصبعين أجزأه إذا مسح بهما ما
۱) الأم ٢٢/١.
(۲) مواهب الجليل ٢٠٤/١.
(۳
متن الإقناع مع شرحه الكشاف ۹۹/۱.
({
الإنصاف ١٥٩/١ .
٥) المغني ٩٧/١.
(119)
الكتاب — ص ١١٦