يجمعون الأقوال بأدلتها، ويخلصون إلى ترجيح قول معين، لأستأنس به،
ولكن لم أقف على شيء من ذلك لسهولة المسألة في نظرهم. والذي تبين لي في هذه المسألة عدة أمور :
١ أن الأولى والأحرى اتباع النصوص، وما جاء في صفة وضوئه
فلم أجد حديثاً واحداً ذكر فيه غسل الرأس بدلاً عن مسحه، وقد
أجبت عن حديث معاوية رضى الله عنه. فالأولى الاقتصار على المسح
خشية البدعة .
في قول الجمهور، واستدلالهم بأن الغسل فيه معنى المسح
وزيادة، مع اشتراط الحنابلة إمرار اليد قوة بلا شك، ولا مانع من القول بالجواز والإجزاء، لكن لابد من تعريف الغاسل رأسه أنه ترك الأولى إن
كان جاهلاً .
ذلك
وإن كان عارفاً للحكم وهو أن فرض الرأس المسح ومع يغسل رأسه معتقداً أنه الأكمل، أو أنه لا يجزىء إلا الغسل فلا شك أنه
مبتدع
أما إذا فعله على أنه جائز فلا بأس، لكن من أخذ بالإجزاء (۱) فلا
ينبغي مداومته عليه خشية البدعة، أو أن يتأسى به الجهال فيفعلونه على
أنه السنة.
قول منع الإجزاء فيه نظر لما فيه من الجمود على ظاهر
"
النص، مع أن في الغسل معنى المسح وزيادة وإن كان الأحوط فعل ما
ورد في السنة وعدم الزيادة عليه، فلم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي
(۱
المراد إجزاء المسح عن الغسل.
الله
(۱۰۳)
الكتاب — ص ١٠٣