تاريخ قضاة الأندلس - النباهي - ط الآفاق الجديدة — الصفحة ٨

P ی تصدير تأريخ القضاة للنباهي ورد في « نيل الابتهاج» ذكر تأريخ القضاة لابن الحسن النباهي بعنوان « المرقاة العليا في مسائل القضاء » ، وقد ذكر أن الكتاب فى جزئين . ويظهر أن المؤلف لم يكتب إلا جزءاً واحداً ، وهو يشير فى مقدمته إلى أن كتابه سيشمل أربعة أبواب . وفى الواقع ، لا نجد فى المخطو طنين إلا بابين متفاوتين فى الطول غاية التفاوت . والأول ، وهو يستغرق أقل من ثلث المجموع ، يبحث في القضاء عامة ، وفي المسائل التي تتعلق به ؛ والآخر يختلف عن الأول ، فهو مجموعة تراجم قضاة مغربيتين ، أكثرهم أندلسيون وهذا الباب هو الذى يكسب مؤلف قاضي غرناطة قيمة كبيرة . وسيحوى الجزء الثاني من كتابي « تأريخ إسبانيا الإسلامية ، الذي هو بصدد الإنجاز ، بسطة ضافية من القضاء الأندلسي ؛ فلا فائدة إذن في أن أطيل هنا في شرح هذه المسألة . ولأقتصر على الإشارة بكلمة وجيزة إلى أهمية تراجم « المرقبة ، . فقد أتتنا بتتمة ذات خطر عظيم لأهم المصادر التي لدينا عن الحياة القضائية بقرطبة إلى القرن الرابع ، وهو « تأريخ قضاة قرطبة ، لمحمد بن الحارث الخشنى . وكل يعلم المنزلة الممتازة التي يتمتع بها كتاب الخشنى بين الوثائق القليلة - ويا للأسف ! - التي تخبر ها الحياة الاجتماعية بالأندلس فى أيام الإمارة ، ثم الخلافة الأموية ، فالخشني ، الذى عن ولد بالقيروان ، عاصمة إفريقية، هاجر إلى قرطبة، ولم يزل مقيماً بها إلى وفاته في سنة ٣٧١؛ وألف كتابه بطلب من الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله . وقد نشره المستشرق الإسباني خوليان ربيرة في عام ١٩١٤ مع ترجمة باللغة الإسبانية، ودراسة ممتعة استقصى فيها موضوعه ، معتمداً في طبعته على النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة بأكسفرد. وليس لتأريخ الخشني عيب سوى انه ينتهى فى القرن الرابع الهجرى ؛ وفضل النباهي هو أنه حاول إتمام هذا التأريخ، والوصول به إلى عصره .
المقدمات — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.