تاريخ قضاة الأندلس - النباهي - ط الآفاق الجديدة — الصفحة ٢٢

A ١٤ تاريخ قضاة الأندلس فكتبوا إلى الأمير بلفظه ؛ فكتب إليهم أن «سلّموا أمره وأخرجوه عن أنفسكم ! » فقالوا له : « انصرف ! » فانطلق عنهم ولم يهيجوه بعد . جبر وقد شدد بعض العلماء على الفار منه ، إذا كان ممن توفرت فيه دواعيه . فنقل عن سحنون أنه قال : إذا كان الرجل أهلا لخطة القضاء ، فاستعنى منها ، عوفى منها إن وجد لها عوض منه ، وإن لم يوجد ، أجبر عليها ؛ فإن أبى ، سجن ؟ فإن أبى ، ضرب . قال الشعبانى : فإن لم يوجد غير واحد ممن يشكل للقضاء، عليه بالسجن والضرب . ومن جامع كتاب الاستغناء » : وإن كان الداعى له إلى العمل غير عدل ، لم يجز لأحد إعانته على أموره ، لأنه مُتَعَد في فعله ؛ فيجب له أن يصبر على المكروه ، ويدع العمل معه ؛ وإن كان عدلاً، جاز بالعمل معه ، ويستحبُّ له إعانته . انتهى . والذى يظهر من كلام مالك ، الأخذ بالترك، والتحذير من الولاية على كل تقدير ، فقد روى عنه ابن وهب في الرجل يدعى للعمل ، فيكره أن يجيب إليه ، وخاف على كرمه ، وجلد ظهره ، وهدم داره . كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : أما هدم داره وجلد ظهره وسجنه ، فإنَّه يصبر ذلك ، ويترك العمل خير له ، وأما أن يُباح دمه ولا أدرى ما حد ذلك ، ولعله في سعة من ذلك إن عمل. وقال الأبهرى : إن دعى إلى العمل ، فأبى ، وخشی ضرب ظهره أو على دمه أو سجنه ، فأما الضرب والسجن ، فإن صبر ، فهو أفضل ، وأما دَمه ، فإن عمل ، فإن عمل، فعله في سعة أن يجرى العدل والإنصاف ؛ وإن . يمكنه ، لم يجز له أن يتعدى الحق ، ويصبر على ما يلحقه من المكروه ، إذ لا يجوز له عا . أن يبطل حق المسلمين وحريمهم لنفسه . ومن كتاب ابن حارث . لما توفى يحيى بن معن ، بقي الناس بلا قاض نحواً من سنة أشهر ، روى فيها الأمير عبد الرحمن في الايتاء للقضاء . فقلق الناس لذلك ؛ فقال : والله ! ما يمنعنى من التعجيل إلا النظر لهم ! فإني لا أجد رجلاً أرضاه ، غير واحد ، وهو لا يجيبني ! » فقال له أحد جلسائه : « فإذا أرضيته للقضاء ، وأباه ، فالزمه أن أن يُدلك على سواه . » فأحضر يحي بن يحي وألزمه أن يشير عليه ، إذ لم يجبه . فامتنع من الوجهين معاً ، الولاية ،والدلالة ، وقال : « قد صدقت عن نفسى المعرفتي بها ؛ ولن
الكتاب — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.