اسمه أحمد
القاضي أبو بكر يحيى بن مسعود المحاربي وابنه أبو يحيى
۱۳۹
بن معاوية ، دعا اليه فى حق وقع الفصل فيه ؛ فاستأذنه في الذهاب ؛ فقال : يا سيدى ! ينصرف أحمد ؟ » فقال : « لا ينصرف ! » فأقام ذلك الرجل وجلاً حتى نبه على أن القاضي إنما قصد التورية . قرأ على المدرس المتفنن أبي الحسن الأبلح ، وأكثر الأخذ عن المقرىء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي المعروف بمستقور وغيرهم . وكان خطيباً . بليغاً ، كاتباً ناظماً ناثراً ، بصيراً بعقود الشروط ، سابقاً في علم الفرائض . قضى
مع
=
بمواضع منها رندة ، ومالقة ، والمريَّة، وسار فيها بسيرة عادلة سنية . واستمر قضاؤه الخطابة بحضرة غرناطة الى أول الدولة الإسماعيليَّة ؛ فطرف عن ذلك ، لما كان له في مشايعة المخلوع عن السلطنة من الأمور التي حقت عليه الخمول ، بعد استقرار ذائلها الأمير أبى الوليد بالمُلك - رحمة الله عليه ! - ومولد القاضي أبي جعفر المذكور في عام ٦٤٩ ، ووفاته فى السادس عشر من ذي القعدة عام ٧٢٩ .
·
ذكر القاضي أبي بكر يحي بن مسعود المحاربي وابنه أبي يحيى
أحمد
بن
وتقدم بعده لقضاء الجماعة الوزير الفقيه أبو بكر يحيى بن مسعود بن على بن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود المحاربي الغرناطي ، من أهل الأصالة والجزالة والجلالة. وكان - رحمه الله ! - سامى الهمة ، ماضى العزيمة، شديد الشكيمة ، ولى القضاء بجهات شتى ، منها مدينة المريَّة ، وصدرت عنه فى مدة حصار الروم لها جملة أقوال وأفعال لا تصدر إلا من حزماء الرجال . ثمَّ نُقل الى قضاء الجماعة بالحضرة ؛ فاشتهر بالمضا والاشتداد على أهل الجاه ، وإقامة الحدود، وإخافة الشهود . وكان لا يخط بعقد علامة بثبوته عنده إلا بعد شهادة أربعة من العدول ؛ وقصر أصحابه ذلك وقالوا : ألا ترى ، لو أن رجلاً دفع إلى آخر حقا كان له عليه ، وطلبه أن يشهد به ، فأشهد عدلين ، وأبي أن يشهد غيرهما ، وأراد صاحبه الاستكثار من البينة ، فإنَّه لا يلزمه أن يشهد له أكثر من شاهدين عدلين ، على ما قاله القاضي أبو الوليد بن رشد ، ورواه غيره
لقوله تعالى : « وأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . » (۱) قالوا : وإن كان قصد
(۱) سورة البقرة : ۲۸۲
.
الكتاب — ص ١٣٩