الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير - آل سلمان - ط القلم — الصفحة ٢٣٢

وأما قولهم : إن الواو جامعة ؛ فقد قيل ذلك ! لكن الله - تعالى - خاطب العرب بأفصح اللغات والعرب لا تدع أن تقول: تسعة. وتقول : اثنين وثلاثة وأربعة وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية، ولا يقول : ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي: أنكحوا ثلاثاً بدلاً مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث . ولذلك عطف بالواو، ولم يعطف بـ (أو) . من ولو جاء بـ (أو) ؛ لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : إن مَثْنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة ؛ فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم . 6 وكذلك جَهْل الآخرين بأنَّ مَثْنى تقتضي اثنين اثنين، وثُلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثاً وثلاثاً، وأربعاً أربعاً حصر للعدد ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليس في الأصل. وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى ، إنما تعني بذلك اثنين اثنين ، أي : جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. وقال غيره : إذا قلت : جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عُشار؛ فإنما تريد أن جاؤوك واحداً واحداً، أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة . وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة ؛ فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.