เ
الصلاة بعد مغيب الشفق فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه (۱) .
جـ - ويقول في المسألة الثالثة عشرة : وأما من أتى عَرَفَة بعد دفع الإمام، أو كان له عذر ممّن وقف مع الإمام، فقد قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام فليصلِّ كلّ صلاة لوقتها، وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلّي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما، وقال ابن القاسم فيمَن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخّر الصّلاةَ حتى يأتي المزدلفة، وإلا صلّى كل صلاة لوقتها . فجعل ابنُ الموّاز تأخير الصَّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، وراعى مالك الوقت دون المكان، واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فَوَات الوقت المُختار بَطَلَ اعتبار المكان، وكان مراعاة وقتها المختار أولى» (٢) .
ومن الواضح من الأمثلة السابقة أن القرطبي قد اقتصر على الفقه المالكي، فنقل آراء الإمام مالك وآراء ابن المواز وابن الماجشون، وأشهب - وكل هؤلاء من فقهاء ،المالكية بل من كبارهم - ولم يعقب على هذه الآراء، ولم يناقشها لأنه قد ارتضاها .
ونرى القرطبي أحياناً أخرى يفاضل بين آراء المالكية ويختار
منها، ونقتصر على ذلك بالمثال التالي :
في قوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) (۳) تحدث في المسألة الرابعة عشرة عن حكم التكبير في الصلاة، ونقل عن أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم أنهما قالا :
(۱) الجامع لأحكام القرآن : (٤٢٢/٢).
(۲) المصدر السابق : (٤٢٢/٢).
(۳) سورة البقرة: آية (۳).
۱۷۰
ص ١٧٠