أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٩٨

فراخ ومايبيضه من بيض أما فراخ المباح منه وبيضه فتكون ملكا لصاحب البرج في جميع الأحوال ؛ لأن استقرارها في البرج المعد لذلك يعد استيلاء عليها، وبذلك تملك . يعد ، (ب) إذا وضع إنسان كوارات للنحل في أرضه أو في داره فاحتلها النحل، فإنه يصير ملكا لصاحب الكوارات لاستقراره في مكان أعد لصيده، وكذلك ما يخزنه النحل فيها من عسل ؛ لاستيلائه عليه بواسطة الكوارات، فإذا ماهاجه إنسان فانتقل بذلك إلى كوارات شخص آخر لم يزل بذلك ملك الأول عنه، وكان له أخذه ورده إلى كواراته، ولكن إذا اتخذ النحل فى أرض شخص مكانا لم له من قبل فلا يملكه بذلك صاحب الأرض؛ لأنه استقر في مكان لم يعد لصيده، فلا يعد وجوده فيه استيلاء عليه الجواز أن يتركه، وإنما يملك عسله لوجوده في أرضه على وجه لايزايلها، وكذا لو انتقل النحل إلى أرض شخص آخر لم يكن له أن يتبعه لأنه لايعد مستوليا عليه بحلوله في أرضه واستقراره بها . (جـ) رجل له مجرى ماء خاص في أرضه متصل بالنهر، فلما ساق إليه الماء انتقل إليه من النهر سمك كثير . فأقام الرجل عند ذلك سدا بينه وبين النهر رغبة منه في أخذ السمك، فإذا كان السمك بحيث ينال باليد بدون وسيلة وعناء، كان ملكا لذلك الرجل ؛ لأنه في هذه الحال يعتبر بوجوده في المجرى بعد إقامة السد محرزا، فلا يجوز لأحد حينئذ أخذه من المجرى وإن كان بحيث لا ينال إلا بصيده بشبكة أو نحوها لم يملكه صاحب المجرى فى هذه الحال. وكان لغيره أن يصيده، وإذا صاده صاحب المجرى في هذه الحال، وكان لغيره أن يصيده، وإذا صاده ملكه، وهذا إذا كان المجرى طويلا أو متسعا كثير الماء، وأما إذا أقيم السد على جزء صغير منه فإن إقامة السد في هذه الحال تعتبر إحرازا لما في هذا الجزء السمك، فيتملكه بذلك كما يدل على هذا ما فى فتح القدير ؛ لأن هذا الجزء يعتبر كالحظيرة . وإذا صرف صاحب المجرى الماء عنه بطريقة منعت السمك أن من يتسلل منه فإنه يملكه بذلك العمل، للقدرة على تناوله حينئذ بدون عناء (1) . (۱) راجع فتح القدير ( ج ۵ ص ۱۹۱) والبزازية ( ج )٦) ص ١٣٠٣ . وذهب بعض المالكية كابن الكاتب إلى أن سمك البحيرات المملوكة ملك مالكها فله بيعه كما أن ماء الآبار المملوكة مملوك لصاحب البئر. راجع منح الجليل (ج) ٤ ص ٣٢) وذهب آخرون إلى إنه لا يملكه فلا يبيعه ولكن يكون أحق الناس به إذا احتاج إليه، وعند ذلك له أن يمنع من صيده أما إذا لم يحتج إليه بأن كان لا يصيده فليس له أن يمنع أحدا من صيده. راجع المنح والزرقاني. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.