أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٧

عندهم، خلفتها لهم الأديان البائدة كدين إبراهيم أو دين إسماعيل، أو أحدثتها نظم انتقلت إليهم من الأمم المجاورة لهم كالفرس والرومان. وأن مجتمعا تتسلط عليه كل هذه العوامل المختلفة التى لا ترتكز فى كثير من الأحوال على أسس عادلة، لكثير الاضطراب ملىء بالظلم، لا يأمن فيه إنسان على حقه، ولا يرتدع فيه ظالم عن ظلمه وإن لم يخل من أمور صالحة ومعاملات عادلة لا غنى للناس عن بقائها . المعاملة جاء رسول الله محمد و حال هذه الأمة على ما وصفنا فلم يعمد إلى هدمها، ولكنه حاول إصلاحها، وعنى بعلاجها، حتى طهرها من الرجس، وخلصها من شوائب الظلم، ونفى عنها بوائق الجاهلية وأدران الوثنية؛ فحرم الضار وكمل الناقص، وأصلح الفاسد وأقر الصالح حرم الربا؛ لأنه نظام من ضار وجائر، وحرم أنواعاً من الزيجات كزواج المقت (۱) ، وزواج الشغار (۲)؛ لأنها لا تحقق أغراض الزواج وغايته وأصلح نظام البيوع فنفى عنها الغرر والخداع والغبن الفاحش، وأقر الحج بعد أن خلصه من أوضار الشرك وآثار الوثنية، وأقر الإجارة والرهن والعارية الصلاحها وهكذا جاءت الشريعة إلى الناس معروفة غير منكرة، تحقق لهم منافعهم وتكفل لهم حاجاتهم وتدفع عنهم شقوتهم، وتوجههم إلى سعادتهم. وكثير منها جديد مستحدث شرعه الله لمصلحة الناس وحاجاتهم كالوقف والزكاة وغيرهما، وكلا النوعين جاء به الوحى؛ إما إقراراً وإما إنشاء. أدلتها الكتاب والسنة - أوحى الله بشريعته إلى محمد ، فكان هذا الوحى تارة ينزل عليه باللفظ من عند الله، فيجب حفظه وتبليغه كما أنزل، وهذا هو القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتارة يجيئه بالمعنى فكان النبي يبلغه الناس بالعبارة التي يصوغها من عنده ويرتضيها لبيانه. وهذا أحد نوعى السنة، وهو السنة الموحى بها. أما القرآن فكثيراً ما نزل فى أصول الدين وأمهات المسائل مما لا يتأثر بمرور (1) التزوج بزوجة الأب . (٢) أن يتزوج الرجل بابنة رجل أو أخته نظير أن يزوجه بابنته أو أخته .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.