باب حقوق الارتفاق
النوع الثاني من ملك المنفعة أو حق الارتفاق ذكرنا أن حق الانتفاع للمنتفع عند تملكه المنفعة قد يكون شخصيا وقد يكون عينيا، ولا نعنى بذلك اصطلاح أهل القانون الوضعى(۱)، بل نريد بالشخصى ما كان الشخص المنتفع وذاته دخل في استحقاقه فاختص به لذلك، سواء استحقه لذاته ـ أي لأنه فلان، كما في الوقف على فلان والوصية له - أو لصفة شخصية قامت به کفقره وطلبه للعلم، وكونه ابن فلان ،وهكذا، أو لأنه قد طلبه لنفسه قصداً واستقلالا، وذلك كما في تملك المنفعة بطريق الإجارة والإعارة. فإن الموصى إذا قال : أوصيت لفلان بسكني هذه الدار، فقد استحق فلان السكنى لأنه فلان، وإذا قال : أوصيت بسكناها مدة عشر سنين لطلبة معهد كذاء وكان فلان منهم - فإنه يستحق السكني، لأنه طالب علم بذلك المعهد، وهى صفة له، وكذلك المستأجر والموصى له يستحق كل منهما المنفعة بطلبه إياها وبتعاقده عليها قصداً واستقلالا، والعقد التزام شخصی له .
ونريد بالعيني : ما تقرر على عقار بعينه لمنفعة عقار آخر فثبت ولزم دون نظر إلى مالكهما، ويطلق على حق الشرب وحق المجرى، وحق المسيل وحق المرور، وحق التعلى، وحق الجوار، فإن حق المرور من أرض معينة للوصول إلى أرض أخرى، أو حق سقى أرض معينة من مجرى ماء معين أو حق صرف أرض في مصرف من المصارف حقوق مقررة فى محالها من أرض أو فجرى ماء أو مصرف، سواء أكانت مملوكة أو غير مملوكة، وسواء أكان مالكها فلاناً أم انتقلت إلى ملك شخص آخر فهى تابعة لمحالها تنتقل معها بانتقالها من يد إلى يد، ومن مالك إلى مالك، وهى كذلك مقررة للأرض المنتفعة للوصول إليها أو لسقيها أو لصرف مائها أيا كان مالكها، فلا تتأثر باختلاف المالكين ولا باختلاف المنتفعين. ويلحق بهذه الحقوق حق الشفعة، وهو ما يؤخذ من الماء لأجل الشرب
(۱) الحق العينى عندهم : هو الحق الذي يقع على الشيء مباشرة ولا يستعمله صاحبه قبل شخص معين، بل قبل جميع الناس كالملكية والشخصي : هو الذي لا يتمتع به صاحبه إلا بواسطة شخص آخر يؤديه إليه ، يسمى : بالمدين.
٦١
ص ٦١