أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٥٠٨

شروطه : الإبراء من قبيل التبرع فيشترط فى المبرئ أن يكون من أهل التبرع فلا يصح إلا من العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين، وإذا كان في مرض الموت كان حكمه حكم الوصية فلا ينفذ بعد وفاة المبرئ إلا فيما يسعه ثلث تركته بعد وفاء الدين إذا كان عليها دين ويتوقف فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة بعد الوفاة وهم من أهل التبرع وهذا إذا كان المبرأ أجنبيا فإن كان وارثا توقف على إجازة باقى الورثة قليلا كان الدين المبرأ أم كثيرا. وبمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ يكون المدين الأجنبى والوارث سواء فى نفاذ إبراء الدائن المريض لهما متى لم يتجاوز الدين ثلث التركة بعد وفاء دين المبرئ. ويشترط فى الشخص المبرأ أن يكون معلوما فإذا قال شخص أبرأت مدينا لى لم يصح الإبراء، وكذلك إذا قال: أبرأت كل مدين لى لم يصح، لما فيه من معنى التمليك، ولكن إذا كان المبرأ متعددا محصورا كأبرأت هؤلاء صح الإبراء. وكذلك يشترط في الإبراء أن يكون من حق ثابت قائم، فلا يصح الإبراء من حق لم يوجد ولا الإبراء من الأعيان وعلى هذا لايصح إبراء الزوجة زوجها من نفقة العدة إذا صدر قبل الطلاق، ولا الإبراء من كتاب اغتصبه غاصب، ولكن يصح الإبراء من حق الادعاء بالأعيان، فلا تسمع الدعوى بها بعد ذلك الإبراء؛ لأنه حق وهو يقبل السقوط . المطالبة حكمه اللزوم، فإذا كان خاصا سقط به الحق المسقط به ، فلا تصح به بعد ذلك، وإذا صدر عاما شمل جميع الحقوق القائمة عند صدوره، فلا تصح المطالبة بها كلها ولا يشمل ما يحدث بعده من الحقوق والله الموفق للصواب. ۵۰۸
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.