K
البيع، وإن شكل بإجارة فكذلك يشترط فيهما ما يشترط فى المؤجر والمستأجر، وإن شكل بإبراء اشترط فيهما ما يشترط فى المبرئ والمبرأ ،وهكذا، وسنبين ذلك قريبا. (ب) ويشترط في المصالح عنه ما يأتي:
(1) أن يكون حقا لمدعيه سواء أكان مالا أم ،منفعة فإذا لم يكن حقا له بأن كان حقا لله تعالى كحد القذف أو طلاقا أو زواجا أو كان حقا لغيره كنسب يدعيه لولده فإنه حق الصغير فلا تجوز مصالحة المدعى به عليه لأنه لا يستطيع إسقاطه إذ ليس ذلك له .
(۲) أن يكون حقا ماليا غير مجرد، ونعنى به أن يكون حقا ثابتا متقررا في محله كما سبق بيانه ولذا لا تصح المصالحة عن حق الشفعة ولا عن خيار الشرط؛ لأنه ليس حقا متقررا في محله وهو المبيع، بل يرجع إلى مشيئة صاحب الحق، فلا يلزم بذلك الصلح مال وإن ترتب عليه سقوط الحق لصحة التنازل عنه، وهذا بخلاف حق القصاص فيصح الصلح عنه لأنه مستقرر في محله إذ يصير به المحل - وهو نفس القاتل - مملوكا لولى المقتول في حق الاستيفاء منه فيصح الصلح
عنه
(جـ) ويشترط في بدل الصلح ما يأتي:
(1) أن يكون ملكا للمصالح سواء أكان مالا أم منفعة فإذا كان غير مملوك له توقف الصلح على إجازة مالكه دفعه إلى المصالح.
(٢) أن يكون معلوما إذا احتيج إلى تسليمه فإن لم يحتج إلى تسليمه لم يشترط كما إذا كان كل من المتصالحين يدعى على الآخر حقا ثم تصالحا على أن يترك كل منهما حقه، فإن ذلك جائز وإن لم يبين كل منهما ما يدعيه .
ويتشرط فيه شروط أخرى تختلف باختلاف تكييف عقد الصلح، فإن اعتبر سلما، مثلا روعيت فيه شروط السلم وإن اعتبر صرفا روعيت فيه شروط
الصرف، وهكذا،
حكمه وحكمه أنه عقد لازم فلا يملك أحد المتصالحين بعد تمامه أن يستبد
بفسخه ومتى تم دخل بدل الصلح في ملك المدعى وسقطت دعواه فلا يقبل منه
ص ٥٠٤