أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٥٠١

ويريد أن ينتفع بماله فلا يضر في ذلك بسبب غيره، وقيل لا يجبر القاضي عليها إلا عند طلب من تفوت منفعته لا عند طلب الآخر؛ لأن في إجابة طلب الآخر الإضرار بشريكه فلا يقر على ذلك، وقيل يجبر عليها عند طلب أحدهما . (٢) أن تكون عادلة فإن ادعى أحد الشركاء أن فيها غبنا فإن كان يسيرا لم يلتفت إلى قوله. إذ لا يمكن الاحتراز عنه عادة وإن كان فاحشا، وكانت بقضاء بطلت اتفاقا ؛ لأن قضاء القاضى مقيد بالعدل، وإن كانت بالتراضي لم يسمع لقوله عند بعضهم لسبق رضاه بها فيكون متناقضا والأصح أنها تفسخ إذا أثبت ذلك . (۳) إذا كانت القسمة بالتراضى وجب فيها تراضى جميع الشركاء، ولا تصح في غيبة أحدهم وإذن لابد من حضورهم بأنفسهم أو بوكلائهم، وإذا كان منهم صغير أو محجور عليه قام وليه أو وصيه أو القيم عليه مقامه، فإن لم يكن له ولى نصب له الحاكم وصيا أو قيما يتولى القسمة بدلا عنه. (٤) إذا قضى بالقسمة وجب أن يكون ذلك بناء على طلب أحد الشركاء على الأقل. قسمة الجمع: : إذا تمت بين الشركاء كانت صحيحة لازمة متى كانت برضاهم وفي حضرتهم وإذا لم يرض بها جميع الشركاء احتاج طالبها إلى رفع الأمر إلى القضاء، وعندئذ لا يجبر القاضي من أباها إلا إذا كان المال المشترك من جنس واحد سواء أكان مثليا أم قيميا، أما إذا كان مكونا من عدة أجناس ولم تمكن قسمة كل جنس على حدة فلا يجبر القاضى عليها، وفي حكم ذلك ما إذا كان المال المشترك جواهر أو دورا متعددة ولو فى مصر واحد على قول الإمام، وخالف الصاحبان في دور المصر الواحد ففوضا الأمر فيها إلى القاضي إن شاء قسمها جبرا وإن شاء لم يجبر حسب مايري. قسمة التفريق تتم بالتراضى بين الشركاء، فإن رفع الأمر فيها إلى القاضي بسبب إياء بعضهم جبر عليها إن انتفع كل شريك بحصته الانتفاع الذي كان لها من قبل وإلا لم يجبر عليها، وقد قدمنا الخلاف عند الحنفية في ذلك. وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن القاضى يبيع المال المشترك في هذه الحال إذا تضرر بها أحد الشركاء ويقسم ثمنه بين الشركاء حتى لا يتضرر أحدهم ويجوز أن يباع حينئذ لمن يرغب فيه منهم. 0.1
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.