بالخيار إن شاء ضمنه قيمة المال قبل العمل ولا أجرة ،له وإن شاء ضمنه قيمته بعد العمل وله الأجرة.
وإذا تضمن عقد الإجارة بين المستأجر والأجير شرطا أداء الأجرة في وقت معين، اتبع ذلك الشرط، فإن اتفقا على دفعها في أول المدة أو في آخرها أو قبل تمام العمل أو بعده نفذ ذلك ولزم . وإن لم يشترط شيئا من ذلك ففى الأجير الخاص تعطى له الأجرة عند تمام كل مدة وفى الأجير المشترك يختلف الحكم، فإن كان يعمل فى منزل المستأجر جاز له أن يطلب أجرة ما أتم من العمل المستأجر عليه وإن لم يتمه كله لأنه قد سلم ما عمل، وإن كان يعمل في غير منزله فليس له أن يطلب شيئا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام العمل وتسليم المال محل العمل إلى المستأجر . وقيل : لا يستحق الأجرة في الحالين إلا بعد تمام العمل، لانه لا ينتفع ببعضه كما فى الخياطة مثلا، ولكن لو عجل له المستأجر الأجرة جاز وتملكها الأجير .
۲ ـ حبس محل العمل لاستيفاء الأجرة وللأجير حبس محل عمله عنده حتى يستوفى أجرته إذا كان لعمله أثر ظاهر في المحل - كالصباغ والخياط - وكانت الأجرة حالة وفى هذه الحال إذا تلف المحل عنده فلا أجر له إذا لم يكن لتلف مستوجبا للضمان (۱) ، فإن كان مستوجبا للضمان فإن شاء المالك ضمنه القيمة قبل عمله ولا أجر ،له وإن شاء ضمنه القيمة بعد تمام العمل وأعطاه
أجرته .
،
وإن كانت الأجرة مؤجلة فحبسه لأجلها فتلف فعليه الضمان ولا أجرة له إن ضمن القيمة قبل العمل .
وإذا لم يكن لعمله أثر فى العين كالحمال فليس له حبس العين لأجل أجرته. فإن حبسها فتلفت كان عليه الضمان، ولا أجرة له إن ضمن القيمة قبل العمل، فإن ضمنها بعد العمل بطلب المالك كان له الأجرة.
(۱) وذلك إذا لم يكن التلف نتيجة تعد أو تقصير؛ لأنه لما حبسه بحقي كان أمانة في يده لعدم التعدى بحبسه راجع الدر المختار ورد المحتار عليه ( ج ٥ ص ١٢ ) أقول : وفي ذلك التعليل نظر. لأن البائع يحبس المبيع بحق عند حبسه لأجل الحال من الثمن ومع ذلك يكون ضامنا له، وكذلك المرتهن في حبه الرهن، والوكيل بالشراء إذا حبس المبيع عن موكله حتى يدفع إليه الثمن. وقد رأيت في البدائع أن هذه المسألة خلافية وأن عدم الضمان قول الإمام. وذهب صاحباه إلى الضمان راجع البدائع ( ج ٤ ص ٤ ١٢٠ .
٤٤٥
ص ٤٤٥