أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٣٣

وعلى ذلك إذا اشترى إنسان من مدينه عينا بدينه المؤجل، فإن هذا العقد يستلزم حلول الدين وسقوطه لثبوت المقاصة فى الدين فإذا ماتقايلا هذا العقد فعاد الدين مطلوبا لم يرتفع حلوله ولا يعود مؤجلا كما كان؛ لأن سقوط الأجل لم يكن من أحكام البيع الأصلية، وإنما استلزمه نفاذه وكذلك إذا كان بهذا الدين كفيل فبريد الكفيل لسقوط المطالبة عن المدين بسبب البيع ثم تقايلا لم تعد الكفالة بعد سقوطها لذلك السبب نفسه . جميع (۲) تعتبر كذلك فسخا بالنسبة لغير العاقدين - إذا تمت بالتراد في البدلين بينهما أو بلفظ المتاركة كتاركتك البيع أو بلفظ المفاسخة «كفاسختك البيع) ـ في الأحوال تحقيقا لمعنى اللفظ أو مايدل عليه الفعل، وإن تمت بلفظ الإلة كأقتلك وكانت بعد القبض اعتبرت بيعا جديدا سواء أكانت في عقار أم منقول، فيترتب عليها ما يترتب على سائر العقود المبتدأة من شفعة وغيرها، وإن كانت قبل القبض اعتبرت كذلك بيعا جديدا إذا كانت في عقار الجواز بيع العقار قبل قبضه، . وإذا كانت في منقول اعتبرت فسخا لعدم جواز بيع المنقول قبل قبضه . وعلى ذلك إذا بيع عقار فلم يطلبه شفيعه بحق الشفعة، ثم تمت إقالة العقد بلفظ الإقالة ثبت له بها حق المطالبة بالشفعة سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده، فإن تمت بلفظ المفاسخة لم يثبت له بها هذا الحق لما قدمنا . القرض القرض : عقد يفيد تمليك مثلى على أن يعوض بمثله، وبناء على ذلك لا يجوز القرض في القيـميـات إذ لا يستطاع رد مثلها، وإنما يجوز في الأموال المثلية مكيلات أو موزونات مما لا ينتفع به إلا باستهلاكه، كالنقود والحبوب والزيوت وما أشبه ذلك. : شروطه القرض شبهان أحدهما أنه فى ابتدائه شبيه بالتبرع من ناحية أنه إخراج بعض المال من ملك المقرض بدون عوض في الحال. وثانيهما أنه في نهايته شبيه بالمعاوضة من ناحية أنه ينتهى بأداء مثل القرض إلى المقرض فيستوفى مثل ما أخرجه من ملكه . وينبني على الشبه الأول أن المقرض يجب أن يكون من أهل التبرع، فلا يجوز القرض من محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو عنه، ولا من ولى على أموال هؤلاء على القول الأصح.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.