أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٢١

الحال الأولى: أن يكون المبيع محبوسا لدى البائع بالثمن أو ببعضه، ولم 6 يسقط حقه فى حبسه، وفي هذه الحال يتقدم البائع سائر الغرماء بما كان المبيع محبوسا فيه بشرط ألا يتجاوز مابيع به المبيع فإذا كان محبوسا بالثمن كله أو بجزء معين منه أعطى البائع أولا من ثمن المبيع الثمن كله أو الجزء المعين منه، وإن استنفده، فإن وفى فبها وإلا كان البائع أسوة الغرماء فيما يبقى له بعد ذلك. لأن حقه قد تعلق بعين المبيع تعلق الدين بالرهن وكان له حق حبسه إلى أن يستوفيه منه فوجبت مراعاة ذلك . وهذا الحال الثانية: أن يكون حق البائع في حبس المبيع لأجل الثمن قد سقط إما بتسليمه وإما بتأجيله جميع الثمن، وفي هذه الحال يكون البائع أسوة الغرماء لا يفضلهم، سواء أكان المبيع فى يد البائع أم فى يد المشترى أم في تركته إلى وقت بيعه، وذلك لأن حقه لم يتعلق بعين المبيع، ولذا لم يكن له حق حبسه، وإذا توفى المشترى فقد توفى عن عين مملوكة له لم يتعلق بعينها حق بائعها، فتكون بين سائر الغرماء ومنهم البائع خبر (1) الأداء (۱) ذلك ما ذهب إليه الحنفية، وذهب الشافعية إلى أن البائع له حق حبس المبيع حتى يقبض ما اتفق الطرفان على حلوله من الثمن كله أو بعضه، وإذا ما خاف البائع فوته وله مع الحبس حق المطالبة بالثمن فإذا امتنع المشترى من اجر عليه، فإن لم يؤد حتى أفلس أو مات كان للبائع حق فسخ العقد، وبذلك يرجع المبيع إلى ملكه لقوله صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة رضى الله عنه أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتناع أحق بمتاعه. وإن لم يخف فوته أجبره القاضي على التسليم وأجبر المشترى على الأداء إن كان له مال حاضر فى المجلس، فإن لم يكن له مال حاضر فيه وكان له مال غائب دون مسافة القصر حجر عليه القاضي في جميع أمواله حتى لا يتصرف فيها بما يضر البائع، والزمه مع ذلك بالأداء، فإذا أدى ارتفع الحجر، وقيل لا يرتفع إلا إذا رفعه القاضي وإن كان له مال غائب مسافة القصر أو لم يكن له مال حجر عليه القاضي أيضا وكان للبائع عند ذلك فسخ البيع واسترداد المبيع، ولا يغير هذا الحكم أن يموت المشترى في هذه الحال مفلسا، أما إذا مات وهو ملىء فإن الوارث يجبر على الأداء ولا يكون للبائع حق الفخ (راجع نهاية المحتاج ج ٤ ص ۱۰۱ - ۱۰۳ ، ۳۲۵ وأسنى المطالب ج ۲ ص ۸۹ ، ١٩٤، ١٩٥ ، ومذهب احمد لا يكاد يختلف عن ذلك . راجع كشاف القناع ج ۲ ص ۷۸ ، ۲۱۰ ، (۲۱۷) وقال ابن رشد في البداية، إذا حكم بإفلاس المشترى أو مات مفلسا، والمبيع في يده أو فى تركته ففي ذلك أقوال: الأول: أن البائع مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين محاصة الغرماء، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو ثور . الثاني: ينظر إلى قيمة السلعة . يوم الحكم بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خير البائع بين أخذها بعد فسخه البيع. وبين محاصة الغرماء، وإن كانت مساوية أو أكثر فسخ واستردها إن أراد وبه قال مالك وأصحابه. ومعنى ذلك أن له الخيار في الحالين غير أنه لا ينتظر منه اختيار محاصة الغرماء في الحال الثانية. الثالث: : تقوم السلعة يوم التفليس فإن كانت مساوية للثمن أو أقل قضى بها للبائع وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه وضم الباقى إلى مال المفلس ليتحاص فيه الغرماء، وبه قال جماعة من أهل الأثر . الرابع: البائع أسوة الغرماء في جميع الأحوال، وبه قال أبو حنيفة ١٠ . هـ (ج ٢ ص ٢٣٧، وفي الشرح الكبير : إذا أفلس المشترى أو مات مفلسا والمبيع لا يزال في يد البائع فهو أحق به وله فسخ العقد، أما إذا كان في يد المشترى، فإن حكم بإفلاسه كان كذلك له حق فسخ العقد واسترد المبيع، وإن مات مفلسا لم يكن له فسخ العقد وكان أسوة الغرماء .ا.هـ. ج ۳ ص ۲۸۳ ص ۲۸۳ ، ٢٨٤. للدردير ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.