أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤١٩

والتقييد بالأيام الثلاثة رأى الإمام ؛ لأنه يجعل هذا الخيار كخيار الشرط. وجوزه محمد إلى أية مدة يتفقان عليها (۱) دون أبي يوسف لأنه لا يقيسه على خيار الشرط كما في المبسوط . أن تصرف البائع فى الثمن قبل قبضه إذا كان الثمن عينا حاضرة جاز للبائع يتصرف فيه قبل قبضه، وعندئذ يعد تصرفه فيه قبضا له، فإذا باع دابة بهذه القناطير من القطن جاز له بعد تمام البيع أن يتصرف في القطن بالبيع والهبة ونحوهما وإن لم يتسلمه، وإن كان الثمن دينا في الذمة لم يجز للبائع أن يتصرف ه إلا بالإبراء أو التمليك للمشترى وهو المدين؛ لأن تمليك الدين لغير من عليه دين غير جائز عند الحنفية إلا إذا كان بالوصية له أو كان بعد توكيله إياه أولا بضه، أما تمليكه للمدين بأى عقد فيجوز، وإذن يصح أنه يهبه له أو أن يشترى شيئا منه (۲) الزيادة في الثمن والحط منه للمشترى أن يزيد فى الثمن، ولو من غير جنسه فتلتحق هذه الزيادة بالعقد، ويشترط في لزومها بقاء المبيع وقبول البائع لها في مجلسها، وعند تذ يكون الثمن مجموع الأصل والزيادة، وكذلك له أن يحط من الثمن وأن يتنازل عنه جميعه، (وقد علمت أن حط بعضه يظهر في حق الشفيع، وأن التنازل عنه كله لا يظهر فى حقه) (۳ ) . حبس المبيع لقبض الثمن : إذا اتفق المتبايعان على تأجيل الثمن كله في العقد أو بعده لم يكن للبائع أن يحبس المبيع عن المشترى إلى أن يستوفي الثمن، بل يجب عليه تسليمه إلى المشترى بمجرد تمام العقد، وكذلك إذا بقى في يده إلى أن حل الأجل لم يكن له حق حبسه لأن رضاه بالتأجيل يعد تنازلا عن حق حبسه وإذا كان الثمن حالا كله أو بعضه كان للبائع أن بس المبيع عن المشتري (1) من المسائل التي تشبه هذه المسألة أن يتم البيع بين المتبايعين على أن البائع إذا رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، وفي هذه الحال يكون الخيار للبائع فإن شاء لم يرد الثمن ويلزم البيع بذلك وإن شاء رده وعند ذلك يفسد البيع. وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بصحة ذلك لأنه في معنى خيار الشرط للبائع، ولكن هذه الصورة من أفراد بيع الوفاء، وهذا احكم هو أحد الأقوال في بيع الوفاء . وستعلم أن أصحها هو القول بأن المنعقد التسليم ،رهن، وعلى هذا القول لا يكون البيع على هذا الوجه به مع صحيحا بل فاسدا. (۲) الدر المختار ج ٤ ص ١١٨٥. (۳) الدر المختار ج ٤ ص ١٨٦). ٤١٩
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.