أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤١٧

ووجود الثمن شرط فى انعقاد البيع، فلا ينعقد بيع اشترط فيه عدم الثمن. والعلم به شرط لصحته، فإذا باع بيتا بثمن مجهول كان البيع فاسدا، وكذلك إذا سكت المشترى عن الثمن. ويكفي في العلم به الإشارة إليه إذا أمكن أن يشار إليه بأن كان في مجلس العقد، فإن لم يكن كان علمه بوصفه وصفا يتبين به مقداره ويتميز به عما عداه، وعلى ذلك فإذا ذكر الثمن بنقود لا يعرف قيمتها أحد العاقدين كالدولار مثلا إذا كان مجهولا لأحدهما كان العقد فاسدا، ولكن يرتفع الفساد ببيان قيمته في المجلس والرضا به فيه . وكذلك يفسد العقد إذا باع الشيء بقيمته ولم يبينها» أو بما يريده المشترى أو بما قام عليه به، أو بما اشتراه به أو بمثل ما اشترى به فلان ولكن إذا عرف كل ذلك في مجلس العقد فرضيه المشترى ارتفع الفساد وإذا باع بمثل ما يبيع الناس جاز إذا كان معروفا لاتفاوت فيه عادة كاللحم والخبز الفتح ج ٥ ص ١٨٣ . أما والجهالة المفسدة هي الجهالة الفاحشة، وهي التي تفضي إلى النزاع، الجهالة اليسيرة فغير مفسدة، وعلى هذا لو تبايع اثنان عينا بما في هذه العلبة من النقود صح البيع إذا لم يعرف البائع كم فيها، ويثبت له عند معرفتها الخيار، ويسمى بخيار الكمية، فإن شاء أمضى بها، وإن شاء فسخ، ومثل ذلك ما لو اشترى شخص من آخر شيئا بملء هذا الإناء حبوبا، فإن للبائع أيضا الخيار عند رؤية الثمن بعد كيله ويسمى هذا بخيار كشف الحال. تأجيل الثمن وتقسيطه : إذا خلا العقد من ذكر تأجيل الثمن أو تعجيله كان المدار على العرف فإن قضى بالتأجيل أو بالتنجيم كان الأمر على ما يقضى؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط في العقد، فإن لم يكن عرف اعتبر الثمن معجلا كله وإذا أجل الثمن في العقد أو بعده تأجل (۱) . ولا يصح التأجيل في العقد إلا إلى زمن معلوم كيوم كذا أو أول سنة كذا، فإذا أجل إلى زمن مجهول جهالة فاحشة أو غير فاحشة فسد العقد، كما إذا أجل (۱) راجع الدر المختار ورد المحتار عليه ( ج ٤ ص ٢٦ ، ١٣٤٠، والمرجع السابق . ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.