أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٠٩

، ماینتهی به وينتهى هذا الخيار باختيار عين مما خير فيه. وقد يكون ذلك الاختيار صريحا كما إذا قال : اخترت هذه العين أو مافى معناه، وقد يكون دلالة كما إذا تصرف في عين مما خير فيه تصرفا لا يكون إلا من مالك. كأن يكون ثوبا فيخيطه أو طعاما فيأكله أو يبيعه وكذلك ينتهى بهلاك دين مما خير فيه عند المشترى، ذلك لأن المشترى إذا قبض جميع الأعيان ليختار منها كانت يده على غير ما تملك بالعقد يد أمانة وعليه أن يرده إلى مالكه فإذا هلكت عين منها استحال ردها ،لهلاكها، فتعين لذلك أن تكون مبيعا، ووجب عليه رد ماعداها على أنه أمانة (1) ، خيار فوات الوصف : إذا اشترط المشترى في المبيع صفة مرغوبا فيها فظهر له بعد أن تم العقد أن المبيع خال منها كان له الخبار، فإن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المبيع بكل الثمن دون نقص منه نظير مافات من وصف وذلك كما إذا اشترى كتابا على أنه مطبوع فى المطبعة الأميرية فظهر أنه مطبوع في مطبعة أخرى لا تعنى بالضبط، فإن حدث ما يمنع الرد كما إذا تعيب الكتاب في يده فإنه يقوم مع الوصف المرغوب فيه ثم يقوم بدونه وتنسب القيمتان إحداهما إلى الأخرى، وعلى أساس هذه النسبة يرجع المشترى على البائع فإن كانت قيمته بدون الوصف ثلاثة أرباع قيمته مع الوصف رجع بربع الثمن ،وهكذا، ويبطل هذا الخيار بتصرف المشترى في المبيع تصرف الملاك (۲) ، ويثبت للوارث، لأنه في معنى خيار العيب. خيار تفريق الصفقة : إذا استحق بعض المبيع قبل قبضه كله بطل البيع في القدر المستحق، وكان للمشترى الخيار فى الباقى إن شاء أخذه بحصته من (۳) وإن شاء فسخ العقد فيه لتفريق الصفقة عليه، ولا فرق في ذلك، يكون هذا الاستحقاق قد ترتب عليه عيب فى الباقى أو لا (٤) أما إذا استحق بعد قبضه الثمن ، بین أن (1) إذا هلك الجميع معا لزمه نصف ثمن كل منهما إن كانا عينين لعدم استطاعة تعيين الأمانة منهما فيجب عليه للبائع نصف ثمن الاثنين، فإن كان التخيير في ثلاثة، وقد هلكت معا كان عليه للبائع ثلث ثمنها جميعا وضاع على البائع الثلثان بحكم الأمانة . (۲) وعند ذلك يمتنع على المشترى أن يرجع بالنقصان لرضاه بالمبيع دلالة كما هو ظاهر . (۳) لبيان معرفة حصنه تتبع الطريقة التي شرحت آنفا في خيار فوات الوصف. راجع رد المحتار (ج) (٤) ومثل ذلك في الحكم ما إذا هلك بعض المبيع قبل قبضه سواء أكان الهلاك بآفة سماوية، أو بفعل المبيع أو شعل البائع فإن كان ذلك بفعل اجنبى كان له إمضاء البيع فى كل المبيع والرجوع على الأجنبي أو الشيخ. رد المحتار ج ٤ ص ٥١) . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.