أوصافها وأن يبين ثمن كل عين منها، حتى يكون للتخيير بينها فائدة، وحتى إذا اختار المشترى إحداهما كان على بينة من ثمنها لأنها أصبحت المبيعة، فإذا تساوت الأعيان الثلاث في الأوصاف والمزايا فسد البيع لاقترانه بشرط لا حاجة إليه، وهو أن له أن يختار عينا منها ، ولذا لم يصح اشتراطه في مثلي من نوع به ، وإذا لم يبين ثمن كل عين منها فسد أيضا لما في ذلك من جهالة تفضى
واحد
(1)
إلى المنازعة .
الثالث - أن يوقت هذا الخيار بمدة معلومة وألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أيام عند الإمام خلافا لصاحبيه، وذلك لشبهه بخيار الشرط عندهم، وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط توقيته لثبوت أثر العقد معه في عين غير معينة للمشترى تعيينها وليس للتوقيت مع ذلك فائدة لأن الوقت إذا مضى لم يترتب على مضيه تعيين المبيع، ويبقى الحال بعده على ماكان عليه من قبل، ولا يقال: لماذا لا تكون فائدة التوقيت أن يجبر المشترى عند انتهاء الوقت على التعيين ؟ ذلك لأنه لا وسيلة إلى حمله على ذلك إذا ما طلب منه فامتنع وهذا بخلاف خيار الشرط فإن فائدة التوقيت فيه ظاهرة.
(T)
الرابع - أن يشترط معه خيار الشرط. مثال ذلك أن يقول البائع مثلا : بعتك أحد هذين الثوبين على أن تختار أيهما شئت وعلى أنك بالخيار ثلاثة أيام، وثمن هذا الثوب كذا وثمن الثوب الآخر كذا فإذا قبل المشترى كان له أن يختار أحد الثوبين بمقتضى خيار التعيين وإذا اختاره قبل مضى ثلاثة أيام من وقت العقد كان له فيه خيار الشرط إلى انتهاء الأيام الثلاثة فإن شاء أمضى البيع فيها، وإن شاء فسخ فرد الثوبين جميعا. وذلك مقتضى خيار الشرط. فإن مضى على العقد ثلاثة أيام ولم يعين أحدهما انتهى خيار الشرط ووجب عليه أن يعين المبيع، وليس له ردهما جميعا. وهذا ما جاء في الجامع الصغير وصححه بعض العلماء، وعلى هذا القول لا يحتاج إلى اشتراط التوقيت في خيار التعيين، لأن توقيت خيار الشرط
مغن عنه .
وجاء فى الجامع الكبير والمبسوط أنه ليس من اللازم اشتراط خيار الشرط مع
(۱) قد تدعو الحاجة إلى نقل عدد من مثلى إلى حيث يختار المبيع منه ويكون الثمن واحدا، وفي ذلك عرف جار، فكيف يعد مثل هذا البيع فاسدا وليس فيه أي ضرر ولا أى غرر ؟ وإذا جاز في متفاوت فكيف
لا يجوز في مثلى؟ ذلك محل نظر .
(۲) اقول : قد تكون فائدة التوقيت : إعطاء البائع الحق في مطالبة المشترى قضاء برد ما لم يختره إذا كان
المشترى قد تسلم.
٤٠٧
ص ٤٠٧