وأما إذا ظهر بعض الثمر ولم يظهر معه البعض الآخر، وكان هذا الثمر مما تتلاحق أفراده في الظهور، فإنه يصح بيع الجميع، ويكون ما لم يظهر منه، لأن العرف جرى بذلك، وقيل: لايجوز بيعه إلا إذا ظهر كله، وهو ظاهر المذهب، ورجح صاحب الفتح الأول اتباعا للعرف (۱) .
ثانيا - يشترط لصحته فيه ثلاثة شروط :
(1) أن يكون مقدور التسليم.
(۲) أن يكون معلوما وعلمه يكون بالإشارة إليه إذا كان في مجلس العاقدين أو قريبا تمكن الإشارة إليه، وببيان صفاته التي تميزه من غيره إن لم تمكن الإشارة إليه ويكفى عن هذا كله أن يكون معلوما للمشترى قبل العقد.
والجهالة المفسدة هي الجهالة الفاحشة التي تنى إلى نزاع كما في بيع شاة من قطيع، أما الجهالة اليسيرة فلا تفسد لأنها ترتفع عند الرؤية ولا تفضي إلى النزاع لثبوت خيار الرؤية عند عدم الرضا، وذلك كما إذا باعه ما في داره من الحبوب أو ما في سفطه هذه من التفاح فإن البيع في هذه الحال صحيح، وللمشترى خيار الرؤية .
(۳) أن تكون معاوضته بغيره مفيدة .
،
وعلى ذلك فلا يصح بيع طير فى الهواء بعد انفلاته وطيرانه إذا لم يكن من عادته الرجوع لعدم القدرة على تسليمه ولا بيع شاة من هذا القطيع الجهالتها، ولا بيع كتاب بآخر مثله في كل شيء لعدم الفائدة، والعقد في هذه الصورة فاسد لتعلق هذه الشروط بصحة العقد دون انعقاده.
ثالثا - يشترط لنفاذه فيه :
ألا يتعلق به حق لغير عاقديه فإن تعلق به حق لغيرهما كما لو كان رهنا أو عينا مستأجرة، كان العقد صحيحا موقوفا على إجازة المرتهن أو المستأجر، أو سقوط حقهما ، فإذا أجازه صاحب الحق منهما نفذ، وكذلك إذا سقط حقه، بأن استوفى المرتهن دينه أو برئ المدين منه، أو مضت مدة الإجارة أو انفسخت (۱) راجع البداية والفتح ١-٦ ص٤ ١١ وما بعدها.
2.0
ص ٤٠٥