أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٠٣

الثاني - ألا يفصل بينهما فاصل يعتبر إعراضا عن الإيجاب أو مبطلا له كقيام أحدهما من المجلس، أو شروعه في عمل آخر لا يتصل بالعقد، وكصدور إيجاب بالبيع ببدل آخر، وكموت الموجب قبل القبول. إذ موته يبطل إيجابه(۱). إذا كان العقد بالمراسلة كان مجلس العقد مجلس وصول الرسالة كتابية أو شفوية ويتم الارتباط حينئذ بالقبول فى هذا المجلس - وإن لم يعلم به الموجب - بشرط ألا يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل حصول القبول صفة الصيغة : وقد علمت أن الصيغة قد تصدر مطلقة غير مقترنة بشرط، وقد تقترن به وعلى كل فقد تكون ،منجزة، وقد تكون مضافة، وقد تكون معلقة. وقد علمت أن عقد البيع لا يصح مع إضافته، ولا مع تعليقه، بل يكون عقدا فاسدا وأنه إذا اقترن بشرط صحيح صح ولزم الشرط، وإذا اقترن بشرط فاسد فسد به، وإذا اقترن بشرط باطل صح وبطل الشرط، ومن الشروط الفاسدة: توقيت الصيغة، واشتمالها على تأجيل الثمن إلى وقت مجهول، فإذا بعت كتابك لشخص لمدة سنة كان العقد فاسدا، وكذا إذا بعته بثمن مؤجل إلي وقت الميسرة، وكذلك عرفت أنها تقترن بشرط الخيار وعرفت آثار ذلك فيها، وأن العقد حينئذ لا يكون لازما بالنسبة لمن اشترط له الخيار. وقد سبق شرح كل هذا. العاقدان هما البائع والمشترى وقد علمت مما مضى أنهما إذا فقدا الأهلية لم يكن لهما عبارة معتبرة كالمجنون وإذا كانت أهليتهما ،قاصرة كالصبي المميز، أو حجر عليهما للسفه أو للغفلة كان بيعهما صحيحا متوقفا على إجازة من له الولاية عليهما، لأن البيع مما يتردد بين النفع والضرر، وإذا كانا هازلين أو مكرهين كان بيعهما فاسدا ، وإذا لم يكن لأحدهما ولاية وهو كامل الأهلية كان عقده صحيحا متوقفا على إجازة ذى الشأن . وكذلك علمت أن عقد البيع لا ينشئه عاقد واحد بعبارة صادرة منه وإن تعددت ولايته لما بيناه فيما سبق، وأنه قد استثنى من ذلك الأب إذا باع ماله لولده الصغير، أو اشترى لنفسه مال ولده الصغير، إلى آخر مابيناه. (۱) دور المنتقى ( ج ۲ ص ۳). ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.