اقسام العقود بالنظر إلى آثارها على وجه الإجمال: تنقسم العقود بالنظر إلى آثارها والأغراض التي تقصد منها إلى مجموعات،
ينتظم كل مجموعة منها غرض خاص، ويكون لها به وحدة معينة، ولذلك قد قيد العقد في أكثر من مجموعة إذا تعدد الغرض منه وهاك بيانها
١ - التمليكات وهى تنتظم المعاوضات والتبرعات:
.(1)
(أ) فالمعاوضات تشمل البيع بجميع أنواعه من قرض وصرف وسلم وغيرها والقسمة والصلح ،والاستصناع والإجارة والمزارعة والمساقاة والزواج والخلع
والمضاربة والجعالة؛ لما في جميع هذه العقود من معنى المعاوضة والمبادلة . (ب) والتبرعات تشمل الهبة والصدقة والوصية والإعارة والقرض والكفالة والحوالة والمحاباة في عقود المعاوضات والوقف والإبراء؛ لما في جميع هذه العقود من معنى التبرع. الإسقاطات، وهى إما أن تكون نظير بدل كالخلع والعفو عن القصاص نظير مال والصلح فى الدين وإما أن تكون بلا ،بدل كالإبراء والطلاق والإعتاق وتسليم الشفعة والعفو عن القصاص بالمجان؛ لما في جميع ذلك من معنى التنازل
،
والإسقاط . ٣ - الإطلاقات، وتشمل الوكالة والإذن بالتجارة للصبى ونحوه، والبضاعة لما فيها من إطلاق اليد في المال بعد المنع.
٤ ـ التقييدات، وتشمل عزل الونيل والحجر على المـنون بالتجارة، وعزل ناظر الوقف والوصى لما فيها من المنع بعد الإطلاق. ه - الشركات، وتشمل الشركة بجميع أنواعها والمضاربة والمزارعة والمساقاة لما فيها من الشركة في النماء.
٦ - التأمينات أو عقود التوثيق، وتشمل الكفالة والحوالة والمن، لما فيها
من ضمان الوفاء.
وبهذا ينتهى كلامنا على العقد في إجمال، وننتقل إلى شرح بعض العقود
المالية بإيجاز (٢).
(۱) راجع عوارض الأهلية لأستاذنا المرحوم | احمد بك إبراهيم . (۲) وهى العقود التى رؤى دراستها لطلبة السنة الأولى من قسم الليسانس بالحقوق، ولسنا نريد من ذلك أن ندرسها دراسة تفصيلية وإنما نريد أن تكون دراستنا لها إجمالية نعنى فيها بالإشارة إلى أسها وقواعدها العامة التي جعلت أساسا للمنطيق والتفريع
8.1
ص ٤٠١