أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٩١

وبناء على ذلك إذا إذا ما اشترى شخص عينا من الأعيان فوجدها معيبة بعيب وتوافرت جميع الشروط السابقة ثبت له حق ردها إلى بائعها وفسخ العقد، دون حاجة إلى اشتراط ذلك أثناء العقد، لأنه خيار يثبت بالشرع، فلا يحتاج إلى اشتراطه فهو كخيار الرؤية، ولكنه يخالفه في أن يسقط بالإسقاط ، فإذا اشترى شخص على أن ليس له خيار عيب في المبيع لم يثبت له هذا الخيار، بخلاف خيار الرؤية، والسبب في ذلك ما بيناه، وهو أن وجود هذا الشرط دليل على تحقق الرضا مع العيب وما شرع الخيار إلا لعدم الرضا، فإذا تحقق لم يثبت الخيار . العقود التي يثبت بها خيار العيب وخيار العيب لا يكون إلا في معقود عليه معين بشخصه كخيار الرؤية، أما ما يعين بأوصافه فمناط تعيينه تحقق أوصافه . فإذا لم تتحقق لم يكن محلا للعقد، وعلى ذلك يثبت فيما يثبت فيه خيار الرؤية فقط، وقد بيناه في خيار الرؤية (1) . เ أثره : ووجود العيب في المبيع مثلا لا يحول دون نفاذ عقد البيع بل ينفذ وتترتب عليه آثاره، ولكنه يكون غير لازم بالنسبة إلى من له خيار العيب، فيكون له بسببه الخيار بين أمرين أحدهما الرضا بالعيب وإمضاء العقد لازما. فيتملك المبيع بالثمن المتفق عليه دون أن يكون له حق الرجوع على البائع بما أظهره العيب من نقص مادام لم يمنع من الرد مانع على ما سنبينه بعد وثانيهما فسخ العقد ورد المبيع واسترداد الثمن الذى دفعه مادام الفسخ ممكنا (۲). (۱) ويثبت كذلك في المهر - وإن لم يثبت فيه خيار الرؤية - لأن الثبوته في المهر فائدة، وهي رده بالعيب وأخذ قيمته، ولا يثبت به حينئذ حق فسخ النكاح، لأنه لا يقبل النسخ. وأما عدم ثبوت خيار الرؤية فيه فلعدم فائدته، لأنه إذا ثبت لا يترتب عليه كذلك إلا رده والمطالبة بقيمته دون فسخ العقد، والقيمة أيضا غير مرئية، فلم يثبت لذلك حتى لا يتسلسل الأمر (فتح القدير ج ۲ ص ٤٥٥) . وكذلك يثبت عند الشافعي وأحمد في النكاح فيكون لكل من الزوجين حق فسخه إذا وجد بصاحبه عيبا لم يرضه، وكذلك عند الإمام مالك إلا أن التفريق به عنده يكون طلاقا لا فسخا. وعند الحنفية يثبت للزوجة فقط إذا وجدت بالزوج عيبا من العيوب الثلاثة (الجب والخصاء والعنة) عند الإمام. وأضاف محمد إليها (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر التفريق بواحد منها طلاقاء ولا يتسع هذا المقام لتفصيل ذلك فليرجع إليه في مواضعه. وقد جاء في المادة 4 من القانون رقم ٢٥ سنة ۱۹۲۰ : للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص. سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق وقد جاء فى المادة ١٠ منه الفرقة بالعيب طلائق بائن . (۲) وهذا الفسخ عند الحنفية لا يعتبر رفعا للعقد من حين صدوره، بل يعتبر رفعا له فيما يستجد ويستقبل من الآثار، أما آثاره في الماضى فنافذة. إذ الواقع لا يمكن رفعه الزيلعي (ج٤ ص ١٣٨ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.