أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٨٧

: خلاصة الباب خيار الرؤية : إذا اشتريت شيئا لم تره من قبل كان لك الخيار إذا رأيته، فإن شئت فسخت العقد، وإن شئت أمضيته وهذا هو خيار الرؤية. وإذا رأيته قبل العقد لم يكن لك هذا الخيار إذا كنت على علم وقت شرائه بأنك تشترى مارأيت، ولم يكن قد تغير عما كان عليه وقت الرؤية. وإذن فسبب ثبوته عدم الرؤية. فيثبت وإن لم يشترط في العقد، بل وإن اشترط عدمه ووقته عقب الرؤية. وشرطه أن يكون محل العقد عينا مشخصة لادينا في الذمة، وأن يكون العقد مما يقبل الفسخ باتفاق العاقدين. ولا يثبت إلا في عقد البيع، وكذا في الإجارة إذا كانت العين المستأجرة ،مشخصة وفى القسمة وفى الصلح على بدل شخصى. والرؤية المانعة من هذا الخيار يراد بها العلم بالمبيع على الوجه الذي يعلم به عادة، ويكون ذلك بالبصر فيما يرى وبالشم فيما يشم، وبالذوق فيما يذاق. وباللمس فيما يلمس وهكذا. أثره : (۱) عدم لزوم العقد بالنسبة لمن له هذا الخيار (ماعدا الإجارة) فيكون له حق الفسخ قبل الرؤية، لا حق إسقاطه وإمضاء العقد، ولذا لو أسقطه لم يسقط، لأنه لا يقبل الإسقاط. (٢) أن يكون لمن له هذا الخيار حق إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية المحل، فإذا فسخه بطل دون توقف على قضاء قاض أو علم العاقد الآخر. وذهب الطرفان إلى اشتراط علم العاقد الآخر عند الفسخ بالقول. ما يسقطه : يسقطه قبل الرؤية وبعدها ما يأتي: ۱ - تصرف المتملك في المحل تصرفا يوجب لغير العاقدين حقا فيه. ٢ - تعيب المحل في يد المتملك أو هلاكه ولو كان ذلك في بعضه. ٣ - موت المتملك لأنه لا يورث. ٤ - زيادة المحل فى يد متملكه زيادة تمنع الرد بخيار الشرط. ۳۸۷
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.