غير أنه إن كان التصرف بعقد يوجب للغير حقا في المعقود عليه كالبيع البات والرهن والإجارة بطل به الخيار ولزم به العقد، سواء أحصل قبل الرؤية أم بعدها. لنفاذ التصرف وثبوت حق لمن حصل له التصرف يجب المحافظة عليه بتقديمه على حق صاحب الخيار، وإن لم يوجب للغير حقا فيه كالبيع بشرط الخيار للبائع والهبة بدون تسليم والمساومة، لا يبطل به الخيار، ولا يلزم به العقد إلا إذا حصل بعد الرؤية كالرضا الصريح. ما يسقطه: يبطل خيار الرؤية نوعان : نوع يبطله إذا وجد قبل الرؤية أو عدها، ونوع لا يبطله إلا إذا وجد بعد الرؤية.
فالأول ـ يشمل ما يأتي:
(۱) تصرف المتملك في المحل تصرفا يوجب حقا للغير، كبيعه بغير شرط الخيار له ورهنه وإجازته ووقفه ونحو ذلك، فيبطل بهذا التصرف خيار الرؤية، ويلزم العقد، سواء أحصل قبل رؤية المحل أم بعدها .
(۲) تعيب المحل في يد متملكه فإنه لا يجوز أن يرد إلى صاحبه معيبا وقد سلمه سليما، فيلزم عند ذلك العقد - وسواء في ذلك أن يكون العيب بفعل المحل أو بفعل المشترى أو بفعل أجنبي، وكذلك الحكم إذا كان بفعل البائع عبد الطرفين (١) ، خلافا للثاني.
(۳) تعذر رد بعضه بهلاك أو بعيب أو بتصرف فيه يوجب حقا للغير، لأن خيار الرؤية لا يثبت في البعض، فإذا رد المشترى المبيع مثلا، فإما أن يرده كله أو يرضى به كله حتى لا تتجزأ الصفقة على البائع.
،
(٤) موت من له الخيار فإذا توفى سقط خياره ولا ينتقل إلى ورثته مادام لم يختر قبل الوفاة، سواء أكانت وفاته قبل الرؤية أم بعدها، فيلزم العقد. (٥) زيادة المحل في يد متملكه زيادة تمنع الرد بخيار الشرط، وتقدم
بيانها (۲)
(۱) راجع البدائع ج ۵ ص ٢٩٦ ، ٢٩٨».
(۲) قال الكاساني في البدائع ( ج ٥ ص ٢٩٦) إذا زاد المبيع في يد المشترى زيادة منفصلة أو متصلة متولدة أو غير متولدة فإنها في حالات تمنعه من خيار الرؤية وفى حالات لا تمنعه منه، وذلك على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في خيار الشرط والعيب والأصل أن كل ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية، إلا أن كلا من خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط ، وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا قبل الرؤية ولا بعدها. ا. هـ يتصرف.
و معنى هذا : أن الزيادة التى تبطل خيار الشرط المشروط للمشترى أو خيار العيب تبطل خيار الرؤية، =
٣٨٤
ص ٣٨٤