أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٨١

العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية ذكرنا فيما مضى أن خيار الرؤية لا يثبت إلا في معقود عليه معين بشخصه، وعلى ذلك فلا يثبت إلا فيما يأتي: (1) البيع عندما يكون المبيع عينا مشخصة. فيثبت - ينئذ للمشترى، كأن تشترى كتابا قبل أن تراه فإذا رأيته كان لك الخيار إن شئت أخذته وإن شئت تركته، وقد يثبت كذلك للبائع فى الثمن إذا كان عينا مشخصة، كأن تبيع دارا بسيارة لم ترها فإذا رأيتها كان لك الخيار. ولا يثبت في السلم؛ لأن المبيع دين في الذمة، ولكن إذا كان الثمن فيه عينا مشخصة لم تكن حاضرة عند عقد العقد ثم أحضرت في المجلس نفسه لتسلم كان للمسلم إليه حينئذ الخيار إذا رآها، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا ترك فسد العقد لأن تسليم الثمن في المجلس شرط في صحته . (۲) الإجارة عندما تستأجر عين من الأعيان فيثبت للمستأجر إذا رآها، فإن شاء أمضى الإجارة وإن شاء ،فسخها، وذلك كأن تستأجر دارا لتسكنها قبل أن تراها فيكون لك الخيار إذا رأيتها ، وإذا كانت الأجرة عينا مشخصة كان للمؤجر كذلك الخيار فيها عند رؤيتها إذا لم يكن رآها . (۳) قسمة الأعيان القيمية، فإذا قسمت القيميات بين الشركاء فيها ولم ير أحد الشركاء نصيبه كان له الخيار إذا رآه . (٤) الصلح عندما يكون بدله عينا معينة لم يرها المصالح، فإذا رآها كان له الخيار لأنه بمعنى البيع حينئذ، إذ يعتبر معاوضة بين الحق المدعى والبدل المصالح عليه . وثبوت خيار الرؤية فيما بيناه من العقود إنما هو بحكم الشارع فيثبت فيها إذا تحقق سببه سواء أشرط عند التعاقد أم لم يشترط ، بل يثبت وإن شرط في العقد نفيه . أثره إذا ثبت خيار الرؤية ترتب عليه ما يأتي: (1) أن يكون لمن له الخيار حق إمضاء العقد أو فسخه عند رؤيته محل ٣٨١
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.