أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٧٨

باب خيار الرؤية التعريف به هو ما يثبت لأحد العاقدين عند رؤية محل العقد من الحق في فسخ العقد أو إمضائه بسبب عدم رؤية محله عند إنشاء العقد وقبله. فإذا اشتريت سيارة لم ترها كان لك بسبب عدم رؤيتك إياها الحق في أن تفسخ العقد أو تمضيه عندما تراها - وإن وصفت لك عند التعاقد ـ لأن علم المبيع بأوصافه وإن كان نافيا للجهالة - لا يرقى إلى العلم به عند رؤيته، فإن رؤيته تفيد علما أشمل وأدق فشرع هذا الخيار عند رؤيته حتى إذا أمضى العقد كان عن رضا كامل تام، ومن هذا يتبين أن هذا الخيار لا يثبت للعاقد إذا كان قد رأى محل العقد عند إنشائه أو قبله، كما سنبين ذلك. شرعه ولمن يثبت ويثبت هذا الخيار عند الحنفية للمتملك من العاقدين باتفاق ولذا يثبت للمشترى. لقوله : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه وزيد في بعض الروايات إن شاء أخذه وإن شاء تركه». وفي ثبوته للملك منهما إذا تصرف فيما ملك فباعه قبل أن يراه ،خلاف فذهب بعض الحنفية إلى ثبوته، وذهب الجمهور منهم إلى عدم ثبوته . ووجهة الأولين أن الإنسان قد يرث شيئا لم يره ثم يبيعه قبل أن يراه، فإذا (1) راه بعد ذلك فتبين له أنه قد غبن في صفقته احتاج إلى الخيار لدفع الغبن عنه ووجهة الجمهور أن شرع الخيار أتى على خلاف القياس لمخالفته لمقتضى العقد، فيقتصر فيه على مورد النص، وإذا لحق المملك غبن لتصرفه فيما يملك قبل رؤيته فذلك عن تقصير منه، فلزمه تحمل التبعة، وهذا هو الصحيح ) غير صحيح (۲) (۱) وهذه العلة لانتجه عند من يجعل للمغبون حق فسخ العقد كما تقدم. (۲) وذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى عدم مشروعيته لعدم الحاجة إليه، لأن العقد على العين قبل رؤيتها فلا يصح بيع ما لم يره المشترى ولو مع وصفه له، وإذن فالخلاف في ثبوت خيار الرؤية يرجع إلى خلاف آخر هو خلافهم في صحة العقد على العين الغائبة، فمن ذهب إلى صحة شرائها واستئجارها قال بثبوت خيار الرؤية عند رؤيتها. ومن ذهب إلى عدم صحة العقد عليها قبل رؤيتها قال بعدم ثبوت خيار الرؤية، ومن هؤلاء الشافعي في مذهبه الجديد واحمد على أضح الروايتين عنه، وأما مالك فإنه في أحد قوليه لايرى صحة العين الغائبة قبل وصفها أو رؤيتها. وعلى هذا القول لا يرى خيار الرؤية، لأن العقد في هذه بيع الحال فاسد، فإن وصفت في العقد أو رآها المشترى قبله ولم تمض مدة غير كافية للتغير فإنه يجوز بيعها، وللمشترى حينئذ خيار فوات الوصف إذا رآها على خلاف ما وصفت له أو على خلاف ما رآها. وليس ذلك خيار الرؤية، وفي قوله الآخر: يجوز بيع العين الغائبة من غير وصف بشرط أن يشترط المشترى في العقد خيار الرؤية له، أما إذا سكت عنه فالبيع فاسد وعلى هذا فخيار الرؤية عند مالك إنما يثبت بالشرط. راجع الحطاب في كتاب البيع والفروق للقرافي ج ۳ ص ٤٢٧٢ ، ولكن يمكن أن يقال: إن هذا ليس بخيار رؤية، ولكنه ضرب من خيار الشرط. ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.