خلاصة الباب
خيار الشرط ما يثبت للعاقد أو غيره من حق في إمضاء العقد أو فسخه بناء على اشتراط ذلك له ، وعلى هذا يجوز أن يشترط لأحد العاقدين أو لكل منهما أو لأجنبي، غير أنه إذا اشترط لأجنبى ثبت أيضا لمن اشترطه لذلك الأجنبى من العاقدين. ولا يثبت هذا الخيار إلا باشتراطه ولا يكون اشتراطه صحيحا إلا إذا وقت بمدة لم تزد على ثلاثة أيام عند الإمام، وأجاز الصاحبان زيادتها، فإن زادت كان العقد صحيحا عندهما فاسدا عند الإمام، ولكن فساده يرتفع بإسقاط الخيار قبل مضي الأيام الثلاثة واشتراطه فى عقد غير لازم لغو ، ولا يصح اشتراطه في العقود التي لا تقبل اتفاق العاقدين على فسخها كالزواج، ويصح فيما عدا ذلك كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة، ويستثى منها ماكان القبض شرطا في صحته كالصرف.
ويترتب على اشتراطه أثران :
الأول ـ أن يكون لمن شرط له حق إمضاء العقد أو فسخه في المدة. فيتم ذلك منه بالقول أو بالفعل دون توقف على قضاء من القاضي أو رضا من العاقد الآخر، بل ولا على علمه أيضا عند أبي يوسف، وذهب الإمام إلى أن الفسخ إن كان بالفعل لم يتوقف نفاذه على العلم، وإن كان بالقول لم ينفذ إلا وقت علم العاقد الآخر به، حتى إذا مضت المدة قبل العلم بالفسخ بطل الفسخ ولزم العقد، وبناء على ماذكر إذا مضت مدة الخيار من غير أن يختار من شرط له الخيار لزم العقد لسقوط حقه في الفسخ كما يلزم كذلك بموت من له الخيار أثناء مدة الخيار
قبل اختياره.
،
الثاني أن يجعل العقد موقوفا في حق حكمه بالنسبة إلى من شرط له الخيار، فإن شرط للبائع لم يخرج المبيع من ملكه وخرج الثمن من ملك المشترى، وإن شرط للمشترى لم يخرج الثمن من ،ملكه وإن شرط لكل منهما لم يخرج مال كل من ملكه .
٣٧٦
ص ٣٧٦